الثروة المعدنية في مصر .. مليارات غير مستغلة
زوايا
يعد قطاع التعدين من القطاعات الحيوية الهامة، حيث تقوم عليه العديد من الصناعات التي تحتاج إلى المعادن المختلفة، وعلى الرغم من وفرة الدراسات الجيولوجية، والتي تؤكد على أن مصر غنية بثرواتها المعدنية من ذهب وحديد وفوسفات ونحاس ورمال بيضاء، وغيرها من المعادن الهامة، إلا أن معظم هذه الثروات لم تستغل بعد، لنجد أن منجم السكري للذهب والذي يصنف الثامن عالميا من حيث حجم احتياطي الذهب لم يتم استخراج الذهب منه تجاريا إلا عام 2009، فما هو مستقبل الاستثمار في مجال التعدين في مصر؟، وما هي فرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع؟، وما هي التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع؟
مصر غنية
في البداية يؤكد الدكتور حسن بخيت - نائب رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب - أن مصر لديها رصيد هائل من المعادن، التي لم يتم استغلالها حتى الآن بالشكل الأمثل، وذكر أن الذهب يعد من المعادن الواعدة في مصر ، خاصة بعد إنتاج ما يزيد عن 10 طن ذهب في عام واحد (2010) من منجم السكري، وهو قد يزيد الفرص لضخ استثمارات جديدة في مجال الذهب في مصر، ليؤكد أن هناك دراسات تشير إلى وجود ما يقرب من 270 موقع يمكن استكشافها لاستخراج الذهب منها، وقد رفض الدكتور بخيت استخدام مصطلح مناجم على تلك المواقع إلا بعد اكتشاف الذهب فيها فعلا.
ذكر بخيت أن منجم السكري ليس الوحيد في مصر، فهناك منجم حمش - شركة حمش هي شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية ومجموعة من المستثمرين السودانيين - والمؤهل أيضا لإنتاج الذهب بكميات كبيرة ، ولكن ضعف الاستثمار النسبي في هذا المنجم كان عائقا في الفترة الماضية، و من المتوقع أن إنتاج منجم السكري يبعث التفاؤل لضخ المزيد من الاستثمارات لهذا المنجم.
على مستوى المعادن الأخرى المتوفرة في مصر، فذكر بخيت أن الفوسفات من المعادن البالغة الأهمية في مصر، حيث يستخدم محليا في صناعة الأسمدة كما يصدر بكميات كبيرة إلى الخارج، كما ذكر أن هناك معادن أخرى يمكن استغلالها اقتصادية في مصر كالكوارتز والكاولين والباريت، والتي تدخل في العديد الصناعات ، مشيرا إلي أن الرمال البيضاء من العناصر الهامة المتوفرة في مصر والتي يجب استغلالها اقتصاديا من خلال التصنيع ، حيث يبلغ سعر طن الخام منها 7 دولار يصل إلى 7000 دولار في حالة تصنيعها محليا.
منجم للذهب
يشير الدكتور سامي الراجحي - مؤسس شركة سنتامين ايجيبت العاملة بمنجم ذهب السكري - أن مصر تحتوى على قدرات واعدة في مجال الذهب، ضاربا مثل بمنجم السكرى، والذي يصنف الثامن عالميا من حيث الاحتياطي، والرابع عشر من حيث حجم الإنتاج، وذكر أن حجم الاستثمار في المنجم يبلغ 4.2 مليار جنيه مصري، وقد بلغ حجم إنتاجه 10 طن عام 2010، ويعمل فى المنجم 4500 عامل، وذكر أن مصر ما زالت بكرا في مجال الذهب، وإنها من الممكن أن تصبح المنتج الأكبر للذهب في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، على شرط زيادة تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، أما على مستوى المعادن الأخرى فذكر أن الثروة المعدنية في مصر متنوعة من ذهب ونحاس وحديد وزنك ونيكل وكوبلت وحتى الماس، وتتنوع مواقع الثروة المعدنية في مصر في أكثر من موقع من الساحل الشمالي، حتى سيناء ومن الصحراء الغربية حتى الصحراء الشرقية.
جدول (1) يوضح ترتيب مناجم الذهب عالميا من حيث حجم الاحتياطي المقدر
صادرات
يشير تقرير المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة الداخلية الأمريكية، عن الصناعات المعدنية في العالم لعام 2009 (والذى يغطى نشاط التعدين والصناعات القائمة عليه)، إلى أن مصر تحتل المرتبة 11 عالميا من حيث إنتاج الأسمنت، والمرتبة السابعة من حيث إنتاج الحديد، كما صنف التقرير مصر من ضمن الدولة المنتجة لبعض الخامات كالفلسبار والجبس والفوسفات والأمونيا.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن صادرات الذهب والمعادن النفيسة مدعومة بصادرات منجم السكرى، قد بلغت ما يزيد عن مليار دولار، خلال الفترة من شهر يناير حتى ديسمبر 2010، بينما بلغت صادرات الحديد الصلب ومصنوعات الحديد ما يزيد عن 1.28 مليار دولار، بينما بلغت صادرات النحاس ومصنوعاته 708 مليون دولار، أما صادرات الألومونيوم فقد تجاوزت 497 مليون دولار.
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
يشير الدكتور محمد أبو السعدات - خبير التعدين - أن مصر تمتلك مقومات هائلة من الثروة المعدنية ، وان ارتفاع أسعار المعادن على المستوى الدولي يجعل البحث عن المعادن في مصر ذا جدوى اقتصادية كبيرة، ذاكرا أن مصر تستورد ما يزيد عن 200 ألف طن من النحاس الخام سنويا، رغم أن مصر غنية بخام النحاس الذي يمكن استخراجه حاليا بجدوى اقتصادية، ويمكن أن يتجاوز المنتج منه الاحتياجات الاستيرادية سابقة الذكر، وأشار إلي ضرورة الاستفادة من التوجهات العالمية في استخدام الخلايا الضوئية لتوليد الطاقة، والتي تستخدم السليكون في تصنيعها، حيث يمكن استغلال الرمال البيضاء المتوفرة في مصر بقدرات كبيرة في تصنيع السليكون، وذكر خامات أخرى كالليثيوم الذي يدخل في صناعة البطاريات الكهربائية المستخدمة في السيارات، والتي من المتوقع طبقا للدراسات وجود 250 مليون سيارة على مستوى العالم تسير بتلك التكنولوجيا بحلول عام 2020، وهو ما يفتح أفاق لزيادة الاستثمارات التعدينية في مثل تلك النوعية من الخامات، والمتوفرة في مصر أيضا بكميات كبيرة.
فرص
على الرغم من الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر حاليا، مما يخفض من فرصة وجود استراتيجيات جديدة في مجال التعدين على المدى القصير، إلا أن هناك بعض الفرص المدروسة سابقا من المستهدف استكمالها، وتشير البيانات الصادرة في خطة الدولة لعام 2011/2012 إلى وجود مخطط لطرح عدد من فرص الاستثمار في مجال التعدين، والتي من المستهدف استكمال إجراءات طرحها وهى:
- منجم فحم المغارة بشمال سيناء، ويقدر الاحتياطي القابل للاستخراج بحوالي 20 مليون طن، تقدر قيمتهم ب2 مليار دولار.
- مناجم الكبريت بشمال سيناء، باستثمارات تقدر ب100 مليون دولار، ويقدر الاحتياطي القابل للاستخراج ب22 مليون طن.
- مزايدة عالمية لاستغلال وتصنيع الرمال البيضاء بمنطقة سيناء، باستثمارات تقدر بنحو 250 مليون دولار.
- مشروع استغلال خام القصدير فى منطقتي العجلة والموبلجة بالصحراء الشرقية، والذي تقدر احتياطاته بأكثر من 145 مليون طن، وطاقة إنتاجية 120 طن سنويا.
وأشار مصدر مسئول بهيئة الثروة المعدنية عن إمكانية طرح أيا من تلك المشروعات على المدى القريب، وأشار إلى أنه يتم القيام بعدد من الدراسات الجيولوجية لتحديد المعادن المتوفرة في جنوب سيناء وكذلك دراسات لخام المنجنيز، والحديد، والفلسبار في عدد من المناطق.
عوائق الاستثمار
أنتقد الراجحى النظام الحكومي المتبع حاليا في طرح مشروعات الثروة المعدنية بنظام المشاركة مع الحكومة، والذي يخفض معدل العائد على الاستثمار في المشروع إلى 11% مقارنة بدول أخرى يزيد فيها العائد على الاستثمار عن ذلك، رغم أن معدل الضرائب في تلك الدول قد يكون أعلى من الموجود في مصر، ودعا إلى ضرورة توفير مناخ جاذب للاستثمار ، يشجع على دخول المزيد من الاستثمارات المحلية ،والأجنبية في هذا المجال، للعمل على الاستفادة المثلى من الموارد الهائلة المتاحة في مصر من الثروة المعدنية
كما ذكر عاطف الصادق - رئيس أحد الشركات العاملة في مجال التعدين عن الفوسفات في مصر- وجود عوائق كانت تواجه الشركات في السابق، من خلال بعض التكلفة غير المبررة ، التي كانت تتحملها الشركات في بعض الأمور الإجرائية ، مما كان يشكل عبأ على الشركات العاملة في مجال التعدين، منتقدا غياب إطار تشريعي واضح ينظم العمل في قطاع التعدين، ولكنه أبدى تفاؤله بتغير هذه الأمور المرحلة القادمة.
وفى نفس الإطار ذكر الدكتور السعدات رفضه مبدأ المشاركة الذي تتبعه الحكومة المصرية في المشروعات التعدينية المطروحة، لما تسببه من عطلة لمشروعات التعدين، وتحد من قدرات استخدام المعادن في مصر، ودعا إلى وجود بديل عن ذلك بنظام ضريبي عادل، كما دعا إلى ضرورة وجود قوانين حاكمة تمكن من الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية في مصر.
زوايا
يعد قطاع التعدين من القطاعات الحيوية الهامة، حيث تقوم عليه العديد من الصناعات التي تحتاج إلى المعادن المختلفة، وعلى الرغم من وفرة الدراسات الجيولوجية، والتي تؤكد على أن مصر غنية بثرواتها المعدنية من ذهب وحديد وفوسفات ونحاس ورمال بيضاء، وغيرها من المعادن الهامة، إلا أن معظم هذه الثروات لم تستغل بعد، لنجد أن منجم السكري للذهب والذي يصنف الثامن عالميا من حيث حجم احتياطي الذهب لم يتم استخراج الذهب منه تجاريا إلا عام 2009، فما هو مستقبل الاستثمار في مجال التعدين في مصر؟، وما هي فرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع؟، وما هي التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع؟
مصر غنية
في البداية يؤكد الدكتور حسن بخيت - نائب رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب - أن مصر لديها رصيد هائل من المعادن، التي لم يتم استغلالها حتى الآن بالشكل الأمثل، وذكر أن الذهب يعد من المعادن الواعدة في مصر ، خاصة بعد إنتاج ما يزيد عن 10 طن ذهب في عام واحد (2010) من منجم السكري، وهو قد يزيد الفرص لضخ استثمارات جديدة في مجال الذهب في مصر، ليؤكد أن هناك دراسات تشير إلى وجود ما يقرب من 270 موقع يمكن استكشافها لاستخراج الذهب منها، وقد رفض الدكتور بخيت استخدام مصطلح مناجم على تلك المواقع إلا بعد اكتشاف الذهب فيها فعلا.
ذكر بخيت أن منجم السكري ليس الوحيد في مصر، فهناك منجم حمش - شركة حمش هي شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية ومجموعة من المستثمرين السودانيين - والمؤهل أيضا لإنتاج الذهب بكميات كبيرة ، ولكن ضعف الاستثمار النسبي في هذا المنجم كان عائقا في الفترة الماضية، و من المتوقع أن إنتاج منجم السكري يبعث التفاؤل لضخ المزيد من الاستثمارات لهذا المنجم.
على مستوى المعادن الأخرى المتوفرة في مصر، فذكر بخيت أن الفوسفات من المعادن البالغة الأهمية في مصر، حيث يستخدم محليا في صناعة الأسمدة كما يصدر بكميات كبيرة إلى الخارج، كما ذكر أن هناك معادن أخرى يمكن استغلالها اقتصادية في مصر كالكوارتز والكاولين والباريت، والتي تدخل في العديد الصناعات ، مشيرا إلي أن الرمال البيضاء من العناصر الهامة المتوفرة في مصر والتي يجب استغلالها اقتصاديا من خلال التصنيع ، حيث يبلغ سعر طن الخام منها 7 دولار يصل إلى 7000 دولار في حالة تصنيعها محليا.
منجم للذهب
يشير الدكتور سامي الراجحي - مؤسس شركة سنتامين ايجيبت العاملة بمنجم ذهب السكري - أن مصر تحتوى على قدرات واعدة في مجال الذهب، ضاربا مثل بمنجم السكرى، والذي يصنف الثامن عالميا من حيث الاحتياطي، والرابع عشر من حيث حجم الإنتاج، وذكر أن حجم الاستثمار في المنجم يبلغ 4.2 مليار جنيه مصري، وقد بلغ حجم إنتاجه 10 طن عام 2010، ويعمل فى المنجم 4500 عامل، وذكر أن مصر ما زالت بكرا في مجال الذهب، وإنها من الممكن أن تصبح المنتج الأكبر للذهب في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، على شرط زيادة تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، أما على مستوى المعادن الأخرى فذكر أن الثروة المعدنية في مصر متنوعة من ذهب ونحاس وحديد وزنك ونيكل وكوبلت وحتى الماس، وتتنوع مواقع الثروة المعدنية في مصر في أكثر من موقع من الساحل الشمالي، حتى سيناء ومن الصحراء الغربية حتى الصحراء الشرقية.
جدول (1) يوضح ترتيب مناجم الذهب عالميا من حيث حجم الاحتياطي المقدر
صادرات
يشير تقرير المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة الداخلية الأمريكية، عن الصناعات المعدنية في العالم لعام 2009 (والذى يغطى نشاط التعدين والصناعات القائمة عليه)، إلى أن مصر تحتل المرتبة 11 عالميا من حيث إنتاج الأسمنت، والمرتبة السابعة من حيث إنتاج الحديد، كما صنف التقرير مصر من ضمن الدولة المنتجة لبعض الخامات كالفلسبار والجبس والفوسفات والأمونيا.
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن صادرات الذهب والمعادن النفيسة مدعومة بصادرات منجم السكرى، قد بلغت ما يزيد عن مليار دولار، خلال الفترة من شهر يناير حتى ديسمبر 2010، بينما بلغت صادرات الحديد الصلب ومصنوعات الحديد ما يزيد عن 1.28 مليار دولار، بينما بلغت صادرات النحاس ومصنوعاته 708 مليون دولار، أما صادرات الألومونيوم فقد تجاوزت 497 مليون دولار.
المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
يشير الدكتور محمد أبو السعدات - خبير التعدين - أن مصر تمتلك مقومات هائلة من الثروة المعدنية ، وان ارتفاع أسعار المعادن على المستوى الدولي يجعل البحث عن المعادن في مصر ذا جدوى اقتصادية كبيرة، ذاكرا أن مصر تستورد ما يزيد عن 200 ألف طن من النحاس الخام سنويا، رغم أن مصر غنية بخام النحاس الذي يمكن استخراجه حاليا بجدوى اقتصادية، ويمكن أن يتجاوز المنتج منه الاحتياجات الاستيرادية سابقة الذكر، وأشار إلي ضرورة الاستفادة من التوجهات العالمية في استخدام الخلايا الضوئية لتوليد الطاقة، والتي تستخدم السليكون في تصنيعها، حيث يمكن استغلال الرمال البيضاء المتوفرة في مصر بقدرات كبيرة في تصنيع السليكون، وذكر خامات أخرى كالليثيوم الذي يدخل في صناعة البطاريات الكهربائية المستخدمة في السيارات، والتي من المتوقع طبقا للدراسات وجود 250 مليون سيارة على مستوى العالم تسير بتلك التكنولوجيا بحلول عام 2020، وهو ما يفتح أفاق لزيادة الاستثمارات التعدينية في مثل تلك النوعية من الخامات، والمتوفرة في مصر أيضا بكميات كبيرة.
فرص
على الرغم من الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر حاليا، مما يخفض من فرصة وجود استراتيجيات جديدة في مجال التعدين على المدى القصير، إلا أن هناك بعض الفرص المدروسة سابقا من المستهدف استكمالها، وتشير البيانات الصادرة في خطة الدولة لعام 2011/2012 إلى وجود مخطط لطرح عدد من فرص الاستثمار في مجال التعدين، والتي من المستهدف استكمال إجراءات طرحها وهى:
- منجم فحم المغارة بشمال سيناء، ويقدر الاحتياطي القابل للاستخراج بحوالي 20 مليون طن، تقدر قيمتهم ب2 مليار دولار.
- مناجم الكبريت بشمال سيناء، باستثمارات تقدر ب100 مليون دولار، ويقدر الاحتياطي القابل للاستخراج ب22 مليون طن.
- مزايدة عالمية لاستغلال وتصنيع الرمال البيضاء بمنطقة سيناء، باستثمارات تقدر بنحو 250 مليون دولار.
- مشروع استغلال خام القصدير فى منطقتي العجلة والموبلجة بالصحراء الشرقية، والذي تقدر احتياطاته بأكثر من 145 مليون طن، وطاقة إنتاجية 120 طن سنويا.
وأشار مصدر مسئول بهيئة الثروة المعدنية عن إمكانية طرح أيا من تلك المشروعات على المدى القريب، وأشار إلى أنه يتم القيام بعدد من الدراسات الجيولوجية لتحديد المعادن المتوفرة في جنوب سيناء وكذلك دراسات لخام المنجنيز، والحديد، والفلسبار في عدد من المناطق.
عوائق الاستثمار
أنتقد الراجحى النظام الحكومي المتبع حاليا في طرح مشروعات الثروة المعدنية بنظام المشاركة مع الحكومة، والذي يخفض معدل العائد على الاستثمار في المشروع إلى 11% مقارنة بدول أخرى يزيد فيها العائد على الاستثمار عن ذلك، رغم أن معدل الضرائب في تلك الدول قد يكون أعلى من الموجود في مصر، ودعا إلى ضرورة توفير مناخ جاذب للاستثمار ، يشجع على دخول المزيد من الاستثمارات المحلية ،والأجنبية في هذا المجال، للعمل على الاستفادة المثلى من الموارد الهائلة المتاحة في مصر من الثروة المعدنية
كما ذكر عاطف الصادق - رئيس أحد الشركات العاملة في مجال التعدين عن الفوسفات في مصر- وجود عوائق كانت تواجه الشركات في السابق، من خلال بعض التكلفة غير المبررة ، التي كانت تتحملها الشركات في بعض الأمور الإجرائية ، مما كان يشكل عبأ على الشركات العاملة في مجال التعدين، منتقدا غياب إطار تشريعي واضح ينظم العمل في قطاع التعدين، ولكنه أبدى تفاؤله بتغير هذه الأمور المرحلة القادمة.
وفى نفس الإطار ذكر الدكتور السعدات رفضه مبدأ المشاركة الذي تتبعه الحكومة المصرية في المشروعات التعدينية المطروحة، لما تسببه من عطلة لمشروعات التعدين، وتحد من قدرات استخدام المعادن في مصر، ودعا إلى وجود بديل عن ذلك بنظام ضريبي عادل، كما دعا إلى ضرورة وجود قوانين حاكمة تمكن من الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق