المواطن المصرى و الديموقراطية

المواطن المصري والديموقراطية
==================
 ما الذي اكتشفه المواطن المصرى حين قرر أن يشترك في عملية التحول الديموقراطي

البداية لا تبدو بعيدة جداً.. خرج إلينا رجل عجوز هو نائب الرئيس السابق لكي يقول لنا أننا غير مؤهلين للديموقراطية.. ولم يشعر للحظة أنه بذلك يؤكد الفشل الذريع لرئيسه ونظامه الذي لم يستطع طوال ثلاثين عاماً أن يجعل شعبه مؤهلاً للديموقراطية.. ثم ها هو ذا يعلن فشله بكل وضوح لكي يقنع الناس بعدم تغيير النظام.. أي أنه يستخدم فشله في إقناع الناس باستمراره.. "شفتوا مسخرة أكتر من كده !".. أشك

 قالوا لنا بعد ذلك أننا سنتجاوز كلمات هذا الرجل العجوز وسنتحول إلى الديموقراطية.. قال أكثرهم حكمة أننا بالفعل غير مؤهلين للديموقراطية ولكن السبيل الوحيد لكي نتأهل لها هو أن نمارس الديموقراطية وأمرنا لله , و على فكرة للأسف معظم الشعب المصرى لا يعرف اصلا معنى الديموقراطية حتى يمارسها , عامة مش مشكلة , نتعلم .
وبالفعل بدأت أول تجاربنا الديموقراطية بمباراة ودية بين الثوار و الاسلاميين مع استفتاء دستوري بسيط.. قالوا للناس أن تقول نعم حتى تحافظ على المادة الثانية من الدستور رغم أن التعديلات كانت خاصة بمواد أخرى.. وبالفعل قالت الصناديق للدين نعم لأن المصرى حتى مع الديموقراطية قد ربطها الاسلاميين بشرع الله .. ولأنها كانت مباراة ودية فقد تجاهل المسئولون نتيجتها جزئياً وأصدروا إعلاناً دستورياً كاملا .. هل لاحظتم  أن التجربة فعلاأثبتت أننا غير مؤهلين للديموقراطية ؟ و ان طالما يوجد الفقر و الجهل لهم اصوات محسوبة بنسبة عالية و نضيف عليهم تجار الدين , نكتشف اننا لا علاقة لنا بالديموقراطية ؟ هل اكتشفتم كل هذا ؟ .. أتمنى ذلك

ومرت الأيام والشهور وانتخبنا في البرلمان التيار الإسلامي لأنهم قوم يتقون الله حق تقاته.. وحصل الفلول على نسبة لا بأس بها ممثلة في حزب الوفد ولكننا تجاهلنا هذه الحقيقة لكي نؤكد أن الشعب المصري واع وليس بحاجة لقوانين عزل أو غدر أو ما شابه.. قلنا لأنفسنا - ونحن نرى أن التصويت كان أبعد ما يكون عن الموضوعية - أننا نجحنا في الاختبار.. ولم نفكر كيف إذن يكون الفشل.. ولم نشغل بالنا كثيراً بأن السحر قد ينقلب على الساحر.. لم يهتموا بأن الناخب الذي يصدقني عندما أخدعه سيكون من السهل جداً أن يصدق غيري عندما يخدعه.. كانوا سعداء بأننا جهلاء ما دمنا ننتخبهم , مش فارقة معاهم المهم الكراسى .
تفتكروا اتعلمنا ؟ اكيد لأ

ثم وصلنا إلى مرحلة الحسم.. سوف ننتخب الرئيس في تتويج لمسيرة التحول الديموقراطي الرائعة.. كيف توقعتم النتيجة بعد كل هذا ؟
اكيد طبعا النتيجة من قبل ما نعرفها كانت معروفة بفعل التحول الديموقراطى , و نجح فى الانتخابات المرشح الاسلامى برضه محمد مرسى .

 لا تحكموا علينا بالفشل بسبب اختيارنا مهما كان.. لا تقولوا هؤلاء الحمقى كيف كان خداعهم سهلاً بهذه الطريقة.. إننا بالفعل غير مؤهلين للديموقراطية وهذا أوجه سبب للقيام بالثورة وتغيير النظام الفاشل وليس العودة إليه.. أعرف أن مدرسي التاريخ علمونا أننا أخطأنا الاختيار.. أفهم أسبابهم عندما قالوا لكِ أننا لم ننتبه إلى أن ما نعيشه ليس إلا محاكاة للديموقراطية وليس عملية حقيقية.. ربما قالوا لنا أنه في ظل فرص غير متكافئة وسلطة غير محايدة كيف تكون الديموقراطية

صدقوني نحن الآن نسخر من أجدادنا عندما صدقوا أن انقلاب يوليو سيأتي لهم بالحرية والكرامة.. نلوم آباءنا لأنهم لم ينتبهوا إلى خداع الصهاينة في النكسة.. ونشعر بمنتهى الاحتقار تجاه الخلفاء العباسيين الذين أضاعوا الأندلس.. أنتم لا تفهمون أنه كان لابد أن نخطئ اليوم حتى يتعلم اولادنا غدا

ربما تطور الاعلام حتى أصبحنا نرى فيديوهات عكاشة ويأتي السؤال صعباً غامضاً "علل: تصديق المصريين لكلام شخص كهذا."
لا أملك إجابة سوى أننا لسنا مؤهلين للديموقراطية.. لابد أن نخطئ.. ونخسر.. ونفشل.. حتى نصدق ونتعلم وننجح.. المهم أننا لم نيأس.. قاومنا وحاربنا وناضلنا.. ولهذا فقد وصلنا لما نحن فيه الآن
 

معاهدة القسطنطينية الخاصة بقناة السويس

معاهدة القسطنطينية الخاصة بقناة السويس عام 1888
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة
معاهدة القسطنطينية
في 29 أكتوبر سنة 1888

إن جلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا وإمبراطور الهند وجلالة إمبراطور ألمانيا وملك بروسيا وجلالة إمبراطور النمسا وملك بوهيميا إلخ وملك هنغاريا وجلالة ملك أسبانيا وباسمه الملكة الوصية على المملكة ورئيس جمهورية فرنسا وجلالة ملك إيطاليا وجلالة ملك هولندا ودوق لوكسمبرج إلخ وجلالة إمبراطور الدول الروسية وجلالة إمبراطور الدولة العثمانية.

رغبة منهم في إبرام اتفاق فيما بينهم خاص بوضع نظام نهائي لضمان حرية جميع الدول في استعمال قناة السويس في كل وقت وفي تكميل نظام المرور في القناة المذكورة المقرر بمقتضى الفرمان الصادر من الباب العالي بتاريخ 22 فبراير سنة 1866 (2 ذي القعدة سنة 1282) والمؤيد للشروط التي منحها سمو الخديوي قد عينوا ممثلين لهم المذكورين بعد ( ) الذين اتفقوا بعد تقديم أوراق الاعتماد والتثبت من صحتها على المواد التالية:

مادة 1 - تظل قناة السويس البحرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة في زمن السلم كما في زمن الحرب لجميع السفن التجارية والحربية بدون تمييز بين جنسياتها.

وبناء على ذلك فقد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم إلحاق أي مساس بحرية استعمال القناة سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب.

ولن تكون القناة خاضعة مطلقا لاستعمال حق الحصار البحري.

مادة 2 - تقرر الدول العظمى المتعاقدة نظرا لما تعلمه من لزوم قناة المياه العذبة وضرورتها للقناة البحرية أنها أحيطت علما بتعهدات سمو الخديو قبل شركة قناة السويس العالمية فيما يختص بقناة المياه العذبة وهي التعهدات المنصوص عنها في الاتفاق المبرم بتاريخ 18 مارس سنة 1863 والمشتمل على ديباجة وأربع مواد.
وتتعهد الدول العظمى بعدم المساس بسلامة القناة ومشتقاتها وعدم إتيان أية محاولة لسده.

مادة 3 - تتعهد الدول العظمى المتعاقدة أيضا بعدم المساس بالمهمات والمنشآت والمباني والأعمال الخاصة بالقناة البحرية وقناة المياه العذبة.

مادة 4 - بما أن القناة البحرية تظل في زمن الحرب طريقا حرا ولو كان ذلك لمرور السفن الحربية التابعة للدول المتحاربة عملا بالمادة الأولى من هذه المعاهدة قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم جواز استعمال أي حق من حقوق الحرب أو إتيان أي فعل عدائي أو أي عمل من شأنه تعطيل حرية الملاحة في القناة أو في المواني الموصلة إليها أو في دائرة نصف قطرها ثلاثة أميال بحرية من هذه المواني حتى ولو كانت الدولة العثمانية إحدى الدول المتحاربة.

ويمتنع على البوارج الحربية للدول المتحاربة أن تباشر داخل القناة أو في المواني المؤدية إليها عمليات التموين أو التخزين إلا بالقدر الضروري جدا ويتم مرور السفن المذكورة في القناة في أقصر زمن ممكن وفقا للأنظمة المعمول بها ولا يجوز لها الوقوف إلا لضرورة قضت بها مصلحة العمل.

ولا يجوز أن تزيد مدة بقائها في بور سعيد أو في خليج السويس على 24 ساعة إلا في حالة التوقف الجبري وفي هذه الحالة يجب عليها الرحيل في أقرب فرصة ممكنة. ويجب أن تمضي 24 ساعة بين خروج سفينة متحاربة من إحدى مواني الدخول وبين قيام سفينة أخرى تابعة للدول المعادية.

مادة 5 - لا يجوز لدول الأعداء في زمن الحرب أن تأخذ أو تنزل في القناة أو المواني المؤدية إليها جيوشا أو معدات وأدوات حربية غير أنه في حالة حدوث مانع طارئ في القناة يجوز الإذن بركوب أو نزول الجيوش في موانئ الدخول على دفعات بحيث لا تتعدى الدفعة الواحدة ألف رجل مع المهمات الحربية الخاصة بهم.

مادة 6 - تخضع الغنائم في جميع الأحول للنظام نفسه الموضوع للسفن الحربية التابعة للدول المتحاربة.

مادة 7 - لا يجوز للدول أن تبقى سفنا حربية في مياه القناة بما في ذلك ترعة التمساح والبحيرات المرة.
ولكن يجوز للسفن الحربية أن تقف في المواني المؤدية إلى بور سعيد والسويس بشرط ألا يتجاوز عددها اثنين لكل دولة.

ويمتنع على الدول المتحاربة استعمال هذا الحق.

مادة 8 - تعهد الدول الموقعة على هذه المعاهدة إلى مندوبيها بمصر بالسهر على تنفيذها. وفي حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القناة أو حرية المرور فيها يجتمع المندوبون المذكورون بناء على طلب ثلاثة منهم برياسة عميدهم لإجراء المعاينة اللازمة وعليهم إبلاغ حكومة الحضرة الخديوية الخطر الذي يرونه لتتخذ الإجراءات الكفيلة بضمان حماية القناة وحرية استعمالها. وعلى كل حال يجتمع المندوبون مرة في السنة للتثبت من تنفيذ المعاهدة تنفيذا حسنا.

وتعقد هذه الاجتماعات الأخيرة برياسة قوميسير خاص تعينه حكومة السلطة العثمانية لهذا الغرض ويجوز أيضا لقوميسيرا لحضرة الخديوية حضور الاجتماع كذلك، وتكون له الرياسة في حالة غياب القوميسير العثماني.
ويحق للمندوبين المذكورين المطالبة بنوع خاص بإزالة كل عمل أو فض كل اجتماع على ضفتي القناة من شأنه أن يمس حرية الملاحة وضمان سلامتها التامة.

مادة 9 - تتخذ الحكومة المصرية في حدود سلطتها المستمدة من الفرمانات والشروط المقررة في المعاهدة الحالية التدابير الضرورية لضمان تنفيذ هذه المعاهدة.
وفي حالة عدم توافر الوسائل الكافية لدى الحكومة المصرية يجب عليها أن تستعين بحكومة الدولة العثمانية التي يكون عليها اتخاذ التدابير اللازمة لإجابة هذا النداء، وإبلاغ ذلك إلى الدول الموقعة على تصريح لندن المؤرخ 12 مارس سنة 1885، وعند اللزوم تتشاور معها في هذا الصدد.

ولا تتعارض أحكام المواد 4 و5 و7 و8 مع التدابير التي ستتخذ عملا بهذه المادة.

مادة 10 - كذلك لا تتعارض أحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 مع التدابير التي قد يرى عظمى السلطان وسمو الخديو اتخاذها باسم صاحب الجلالة الإمبراطورية ليضعا، بواسطة قواتهما وفي حدود الفرمانات الممنوحة، الدفاع عن مصر وصيانة الأمن العام.

وإذا رأى صاحب العظمة الإمبراطورية السلطان أو سمو الخديو ضرورة استعمال الحقوق الاستثنائية المبينة بهذه المادة يجب على حكومة الإمبراطورية العثمانية أن تخطر بذلك الدول الموقعة على تصريح لندن.

ومن المتفق عليه أيضا أن أحكام المواد الأربعة المذكورة لا تتعارض إطلاقا مع التدابير التي ترى حكومة الإمبراطورية العثمانية ضرورة اتخاذها لكي تضمن بواسطة قواتها الخاصة الدفاع عن ممتلكاتها الواقعة على الجانب الشرقي من البحر.

مادة 11 - لا يجوز أن تتعارض التدابير التي تتخذ في الحالات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 من هذه المعاهدة مع حرية استعمال القناة. وفي الحالات المذكورة يظل إنشاء الاستحكامات الدائمة المقامة خلافا لنص المادة الثامنة محظورا.

مادة 12 - إن الدول العظمى المتعاقدة- تطبيقا لمبدأ المساواة الخاص بحرية استعمال القناة ذلك المبدأ الذى يعتبر إحدى دعائم المعاهدة الحالية - قد اتفقت على أنه لا يجوز لأحدها الحصول على مزايا إقليمية أو تجارية أو امتيازات في الاتفاقات الدولية التي تبرم مستقبلا فما يتعلق بالقناة. ويحتفظ في جميع الأحوال بحقوق تركيا كدولة ذات سيادة إقليمية.

مادة 13- فيما عدا الالتزامات المنصوص عنها في هذه المعاهدة لا تمس حقوق السيادة التي لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحب السمو الخديو وامتيازاته المستمدة من الفرمانات.

مادة 14 - قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة بأن التعهدات المبينة في هذه المعاهدة غير محددة بمدة الامتياز الممنوح لشركة قناة السويس العالمية.

مادة 15 - لا يجوز أن تتعارض نصوص هذه المعاهدة مع التدابير الصحية المعمول بها في مصر.

مادة 16 - تتعهد الدول العظمى المتعاقدة بإبلاغ هذه المعاهدة إلى علم الدول التي لم توقع عليها مع دعوتها إلى الانضمام إليها.

مادة 17 - يصدق على هذه المعاهدة ويتم تبادل التصديقات في القسطنطينية خلال شهر أو قبل ذلك إن أمكن، وإثباتا لما تقدم قد وقع عليها المندوبون المفوضون وختموها بخاتم شاراتهم.

من الآخر
مصر لم توقع اصلا على هذه الاتفاقية اللى وقع عليها السلطان العثمانى و اعتقد اننا مش تحت الحكم العثمانى حاليا . دى بقى الاتفاقية اللى بيذلونا بيها

برنامج ال 100 يوم

نتكلم بالعقل , و كلامى موجه الى الثوار مش الفلول او الاخوان و الى الثوار مؤيدى محمد مرسى و دعاة ال 100 يوم :
 ربنا قال اعقلها و توكل , صح
نعقلها سوا و بالمنطق :
- حوادث القطارات طبعا اما بنقول رئيس الجمهورية مسئول عنها , مؤيدى الرئيس بيطلعوا  و يقولوا لأ و مش الرئيس معاكم مش الرئيس بس المسئول فى اى دولة عن حادث قطار هو وزير النقل و من بعده رئيس الوزراء صح ؟
- انهيار العمارات طبعا مؤيدى الرئيس هايقولوا برضه مش الرئيس اللى مسئول و انا معاكم للآخر و عندكم حق , المسئول رئيس الحى و من بعده المحافظ و وزير الاسكان و من بعدهم رئيس الوزراء صح ؟؟
- انقطاع الكهرباء , برضه مؤيدى الرئيس بيقولوا ان الرئيس مش مسئول عنها و معاهم برضه و هاقول ان المسئول هو وزير الكهرباء و من بعده رئيس الوزراء صح ؟
- نقص الوقود طبعا مؤيدى الرئيس بيقولوا انها مش مسئولية الرئيس و انا معاكم دى فعلا مسئولية وزير البترول و من بعده رئيس الوزراء صح ؟
- الانفلات الامنى طبعا مش الرئيس اللى مسئول عنه و المسئول عنه هو وزير الداخلية و من بعده رئيس الوزراء صح ؟
- المطالب الفئوية و اضرابات العمال برضه معاكم للآخر ان مش الرئيس المسئول عنها و ان المسئول عنها وزير القوى العاملة و من بعده رئيس الوزراء صح ؟

اصدقائى انا معاكم فى كلامكم رغم انى مش مقتنع بيه بس هاوافق عليه ,
كل دة بيحصل و الرئيس بقاله 3 اسابيع بس فى السلطة

الرئيس اللى هو اكبر منصب فى البلد كان ايه رد فعله بقى على كل دة ؟
بقاء رئيس الوزراء فى منصبه لبعد العيد و احنا بنتكللم فى اكتر من شهر معنى كدة اكتر من نصف المدة اللى حددها الرئيس اللى هى ال 100 يوم و بقاء رئيس الوزراء بوزرائه , اللى هما وزير النقل و المواصلات و وزير الاسكان و وزير القوى العاملة و وزير الداخلية و وزير الكهرباء ,
معنى كدة ايه ان كل دة مش هايتغير و لا هانتحرك خطوة طالما المسئول عن الكارثة لا يزال فى موقعه ,
معنى كدة ان الرئيس موافق على كل اللى بيحصل دة و مقتنع بيه او متفق عليه ,

بس أحب اقول شئ ,
كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته و الرئيس هو المسئول عن كل ما يحدث فى مصر لأنه الرئيس و معنى وجود وزارة الجنزورى حتى الآن بكل فشلها الظاهر للأعمى , ان الرئيس يوافق على كل ما يحدث و ان ال 100 يوم مجرد لعبة مش اكتر ,


kanoun saksonia

ملف الخصخصة فى عهد الجنزورى بفساده

ملف الخصخصة فى عهد حكومة الدكتور كمال الجنزورى الأولى، يمتد على 115 صفحة، هى إجمالى عدد الشركات التى تخلص منها خلال 3 سنوات فقط فى واحدة من أقصر الحكومات عمرا فى عهد ما بعد يوليو 1952، ليحتل «الجنزورى» المركز الثانى حسب تصنيف تقرير حقوقى بـ«قائمة أكثر رؤساء الوزارات الذين باعوا شركات حكومية، بعد حكومة نظيف، وقبل حكومتى عاطف عبيد وعاطف صدقى».

فى هذا الملف الضخم، بدأ نائب برلمانى القراءة بصفحتين منه، هما النيل لحليج الأقطان والعربية للتجارة الخارجية بمساعدة أحد المحامين الحقوقيين.

ضربة البداية جاءت من الحكومة التى رفضت عودة «شركة النيل لحليج الأقطان»، إحدى شركات القطاع العام التى تمت خصخصتها و«بيعت بأقل من قيمتها»، حسب حكم محكمة القضاء الإدارى والتى قضّت ببطلان عقد بيعها فى 17 ديسمبر 2011، وهو الحكم القضائى الذى طعنت عليه الحكومة فى 16 فبراير الماضى بدعوى عدم الاختصاص.

قبل أن يمر شهر على طعن الحكومة كشف المهندس حمدى الفخرانى، نائب مجلس الشعب عن دائرة المحلة بمحافظة الغربية وصاحب دعوى الطعن على قرار بيع الشركة، عن مستند بتاريخ 28 سبتمبر 2008، يؤكد أن شقيق الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الحكومة المسؤول عن بيع الشركة فى 1997، ورئيس الحكومة التى طعنت على حكم بطلان بيعها فى 2012 أحد المساهمين فى الشركة، و أحد ثلاثة قاموا بشراء النسبة الأكبر من أسهمها عام 1997، حسب الفخرانى الذى يضيف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «إن الجنزورى الذى باع الشركة قبل ذلك بتراب الفلوس هو نفسه الذى قام بالطعن على استردادها».

المستند الذى كشف عنه الفخرانى هو «محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول» لشركة النيل للأقطان، ويضم اسم جلال أحمد الجنزورى، شقيق رئيس مجلس الوزراء وقتها ورئيس حكومة الإنقاذ الوطنى الحالى، كأحد المساهمين فى الشركة، وقال الفخرانى: «إن ذلك ربما يكون أحد أسباب طعن الحكومة على حكم بطلان عقد الشركة، بدلا من ترحيبها بعودة الشركة إلى الدولة، وتصحيح الخطأ السابق الذى نتج عنه إهدار ملايين الجنيهات على الدولة، وذهابها إلى جيوب المستثمرين الذين تملكوا الشركة بأقل من قيمتها الفعلية».

وأكد النائب أنه «بصدد تقديم استجواب للدكتور كمال الجنزورى حول الطعن على استرداد شركتى طنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان، رغم أن الحكمين الصادرين ببطلان بيعهمها يعيدانهما إلى ملكية الدولة، ويحافظان على أموال الشعب المصرى التى يعتبر الجنزورى مسؤولا عنها الآن، بحكم منصبه الذى يحمل بالإضافة إليه صلاحيات رئيس جمهورية»، وأبدى النائب تعجبه من عدم احتفاء الحكومة بمثل هذا الحكم الذى يرى فيها محاولة أخيرة للحفاظ على صناعة استراتيجية كادت الخصخصة أن تقضى عليها نهائيا.

وبحسب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فإن «شركة النيل لحليج الأقطان تأسست بالقرار الجمهورى رقم 106 لسنة 1965 بغرض صناعة الحليج والصناعات المكملة له، بالإضافة إلى تجارة وتسويق وتصدير الأقطان والبذرة والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والمسلى والأعلاف، ونظرا لقيام الشركة بهذا النشاط الضخم، فإنها امتلكت العديد من المحالج الضخمة الموزعة على عدة محافظات، من محافظة البحيرة شمالا، حتى محافظة سوهاج جنوبا، ويبلغ إجمالى مساحات الأراضى الواقعة عليها تلك المحالج أكثر من 11 مليوناً و52 ألفاً و60 متراً مربعاً، وتبلغ قيمتها وقت بيع الشركة أكثر من 17 مليار جنيه، بالإضافة إلى معدات المحالج وأسطول النقل الخاص بها، وبالرغم من ذلك لم تتعد قيمة بيع الشركة 299 مليون جنيه».

وفى هذا يقول الفخرانى: «بعيدا عن وجود شقيق الجنزورى على رأس مساهمى الشركة والتى اشترى نسبة كبيرة من أسهمها مع رجل الأعمال ياسين عجلان، تبقى حقيقة معروفة لخبراء الاقتصاد والمتخصصين فى ملف الخصخصة وهى أن فترة حكومة الجنزورى الأولى شهدت أعلى معدلات النشاط فى برنامج خصخصة الشركات التابعة للقطاع العام، رغم أنه صاحب واحدة من الحكومات «قصيرة العمر» مقارنة بباقى حكومات ما بعد يوليو 1952، ثلاث سنوات فقط من 4 يناير 1996 حتى 5 أكتوبر 1999». وهو ما أكدته دراسة صادرة عن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بعنوان «الجنزورى والخصخصة»، والتى قالت إن حكومة الجنزورى الأولى نفذت وحدها حوالى 30% من مجمل عمليات البيع التى تمت ضمن برنامج الخصخصة منذ بدايته فى 1991 وحتى الأرقام المتوفرة فى 2009.

وأضاف التقرير: «فترة تولى الجنزورى الوزارة رغم أنها الأقل بين رؤساء الوزراء، إلا أنها تعد من أشرس الفترات التى شهدت عمليات تصفية وخصخصة وبيع شركات كاملة وأصول إنتاجية وأراضى تمتلكها الدولة، إذ بلغ عدد الشركات التى تمت تصفيتها وخصخصتها فى هذه الفترة 115 شركة من شركات القطاع العام، بينها 38 شركة تم بيع كل أو أغلبية أسهمها بالبورصة، بمبلغ إجمالى قدره 6 مليارات و50 مليوناً و301 ألف جنيه، بجانب 14 شركة تم بيعها لمستثمر رئيسى بمبلغ وقدره مليار و975 مليون و336 ألف جنيه، و13 شركة تم بيع أقل من 50% من أسهمها بمبلغ قدره 865 مليوناً و907 آلاف جنيه، بالإضافة إلى بيع 20 شركة لاتحاد العاملين المساهمين بمبلغ قدره 504 ملايين و490 ألف جنيه». وتابع: «وفى نفس الفترة تم بيع الأصول الإنتاجية لحوالى 7 شركات بمبلغ 702 مليون و865 ألف جنيه، وتأجير 7 شركات أو وحدات إنتاجية بالكامل بموجب عقود طويلة الأجل، فضلا عن تصفية 16 شركة». ويؤكد التقرير الصادر فى ديسمبر 2011 أن الجنزورى يأتى فى المرتبة الثانية بعد الدكتور أحمد نظيف من حيث عدد الشركات التى تمت تصفيتها وخصخصتها فى عهده، يليهما الدكتور عاطف عبيد فى المرتبة الثالثة، والدكتور عاطف صدقى فى المرتبة الرابعة.

قضية أخرى لشركة ثانية، حكمت محكمة القضاء الإدارى بردها إلى الدولة، وطعنت الحكومة على حكم المحكمة رافضة عودة الشركة إلى أملاك الدولة، القضية تعود للشركة العربية للتجارة الخارجية التى تم بيع 90% من أسهمها فى أغسطس 1999، فى ظل رئاسة الجنزورى للحكومة.

تقول محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها الصادر فى 3 ديسمبر 2011 إن «القيمة الفعلية للشركة وقت بيعها لا تقل بأى حال من الأحوال عن 80 مليون جنيه إلا أنه تم بيعها مقابل مبلغ 13 مليوناً و680 ألف جنيه، لم يدفع المشترى منها حال توقيع العقد إلا 50% من قيمة الصفقة وقدرها 6 ملايين و840 ألف جنيه والباقى يسدد بعد سنة كاملة، يستحق فى 4 أغسطس 2000 وحتى هذا المبلغ المتبقى لم يسدد حتى صدور الحكم».

وأضافت المحكمة فى حكمها: «وتسلم المشترى فى مجلس العقد مبلغ 1.3 مليون جنيه قيمة حصة إسكان العاملين عن أعوام سابقة للخصخصة، بالإضافة إلى 11 مليوناً مستحقة من عبد الوهاب قوطة صاحب شركة بورسعيد للصناعات والهندسة». وأوضحت المحكمة «أن المشترى لم يدفع أكثر من ستة ملايين و840 ألف جنيه، وحصل فى مقابل ذلك على 90% من أسهم الشركة، مضافا إلى قيمة مديونياته التى توازى قيمة ما دفعه تقريبا، بالإضافة إلى 12 مليون جنيه فى صورة شيكات مستحقة الدفع بينها 1.3 مليون جنيه قيمة حصة إسكان العاملين بالشركة، بخلاف أصول الشركة المتمثلة فى عدد من المقرات الإدارية والمخازن، وهى 8 شقق فى أحد العقارات المطلة على ميدان التحرير، فضلا عن عدد من المخازن بمنطقة وسط القاهرة، وبمحافظات الإسكندرية، وبورسعيد، والغربية».

وهو ما علق عليه حمدى الفخرانى قائلا: «لم يكن هناك سبب واحد لبيعها من الأساس بهذا الثمن البخس، كونها لا تمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا يمكن أن يحملها أى خسائر، فنشاطها كان مقتصرا على إدارة أعمال الاستيراد والتصدير مقابل عمولات، وبالتالى لم يكن هناك من داع لبيع الشركة بقيمتها السوقية الحقيقية وقت البيع، فما بالنا ببيعها دون ثمن تقريبا، بل بخسائر ضخمة تعد إهدارا واضحا للمال العام بحسب تأكيده».

وأضاف الفخرانى: «بالرغم من تأكيد محكمة القضاء الإدارى على ما شاب عملية بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية من مخالفات، ووصفها فى حيثيات حكمها ببطلان العقد بـ«أن إهدارا جسيما للمال العام وتجريفاً لأصول الاقتصاد المصرى تحت قيادة العديد من الوزارات قد تكشفا لها أثناء نظر الدعوى»، إلا أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى امتنعت عن تنفيذ الحكم، رغم أن أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ، بل تقدمت الحكومة بطعن مشابه لطعنها على حكم بطلان عقد شركة النيل لحليج الأقطان عن طريق الشركة القومية للبناء والتشييد، التابعة لوزارة الاستثمار فى 1 فبراير 2012».

" لمحات من التاريخ الأسود لـ كمال الجنزورى::

::لمحات من التاريخ الأسود لـ كمال الجنزورى

* كمال الجنزورى عيّن جمال مبارك ممثل للبنك المركزى لدى البنك العربى الافريقى من سنة 1998 الى 2001 بمرتب 85 ألف دولار شهرياً مع العلم أن جمال معظم هذة الفترة كان خارج مصر و كانت معظم سفرياته على حساب البنك المركزى المصرى

* بتورطه فى المشروعات القومية (الوهمية) العملاقة خسر بنك الاستثمار القومى نحو 100 مليار جنيه ابتلعت صحراء توشكى (فكرته العبقرية) نصيب الأسد منها

* زوج أبنته يعمل مستشارا أقتصاديا" "لحسين سالم" ويدير له مشروعاته

* فى سنوات حكمه القليلة ولدت ظاهرة المليارديرات .. فقد فتح خزائن الاقتراض دون حسيب أو رقيب .. و منح كل رجل أعمال مقرب منه ملايين الأمتار من الأراضى فى المناطق السياحية و الزراعية و الصناعية فى خليج السويس و شرق العوينات و ساحل البحر الأحمر لتسقيعها و تقسيمها و بيعها بأضعاف أضعاف ثمنها .. بجانب خصخصة الشركات الرابحة بلا مبرر التى ينكرها

* منح نجيب ساويرس شركة المحمول الحكومية دون شفافية .. و بقرار مباشر منه .. و هى فضيحة كان يجب أن يحاكم عليها لا أن يكافأ بعدها بإعادته للحكم


* بتدخله مباشرة فى أعمال البنوك ارتفعت القروض التى قدمتها دون ضمانات إلى أربعين مليار جنيه .. و فقد محمود عبدالعزيز منصبه فى رئاسة ال...بنك الأهلى عندما رفض سياسته الائتمانية .. بينما دخل محمد أبو الفتح المسئول عن بنك القاهرة السجن و مات فيه بسبب نفس السياسة .. فقد نفذ تعليمات الجنزورى الشفهية التى كان يصدرها بالتليفون .. لكنه وقت الجد لم يجده ليشهد بالحق.. فهو رجل يأخذ قرارات خاطئة ويتحمل غيره فاتورة الثمن

* من جملة ودائع البنوك التى وصلت إلى 120 مليار جنيه لم يستطع الجنزورى استثمار أكثر من 400 مليون جنيه. . و هو ما يعنى عجزه عن خلق وظائف جديدة تخفف من شراسة البطالة .. و ما يلفت النظر أن دولة مثل إندونيسيا نجحت فى جذب 40 مليار دولار استثمارات فى نفس الفترة



دى لمحات سريعة لو عايزين يعرف أكتر عن الجنزورى يشوف الفيديو

http://youtu.be/wX60Z_b_7C0

التاريخ الأسود لجهاز الشرطة في مصرنا الحبيبة

التاريخ الأسود لجهاز الشرطة في مصرنا الحبيبة
=============================
لا أجاوز العقل ، ولا اشطح بالخيال بعيدا عن الواقع إذا قلت إن حل الفوضى الأمنية أو الانفلات الأمني يكمن في إلغاء وزارة الداخلية تماما ، وإنهاء مهمتها التاريخية في إذلال الشعب المصري وقمعه وتعذيبه واستعباده !

ومع احترامي للشعارات التي تتحدث عن الشعب والشرطة إيد واحدة ، والشرطة في خدمة الشعب ، والشرطة في خدمة القانون ..إلخ، فإن الواقع يختلف عن الشعارات ، خاصة بعد أن تخلت الشرطة في ثورة يناير عن دورها ، وانسحبت من الشارع بعد أن قتلت ما يقرب من ألف شهيد ، وجرحت وأصابت وضيعت أكثر من ثمانية آلاف جريح ومعاق ومفقود..

الشرطة منذ الاحتلال الانجليزي في مصر هي اليد الباطشة للإنجليز ، ثم السلطة الوطنية التي حكمت منذ ستين عاما ، أي بعد انقلاب 1952 ، فزرعت في نفوس الناس وخاصة العامة الذين لا يملكون سلطانا ولا نصيرا ، الرعب والهول والخوف من مجرد الاقتراب من أماكن الشرطة في العاصمة أو الأقاليم أو المدن الصغيرة ، بل القرى التي تتضمن نقطة صغيرة من رجال الشرطة يعرفهم أهلها ويألفونهم .. الرعب والهول والخوف ، جعل الناس يصوغون مثلا لا يمحى من أذهانهم وصدورهم وتراثهم ؛ يقول : إن كان دراعك عسكري اقطعه ! مع أن هذا العسكري هو الابن أو الأخ أو الوالد أو الشقيق أو القريب أو البلديات ابن الأصول !

وفي الستين عاما الأخيرة كان للشرطة القدح المعلى في ثلاثية الرعب والهول والخوف ، وشاركها أحيانا المخابرات الحربية أو الشرطة العسكرية ، فكم من سجين دفن في صحراء مدينة نصر بعد أن قتله التعذيب ، وقيدوا أمامه في سجلات السجون والمعتقلات فرّ من السجن أو المعتقل ، وكم من حفلات للتعذيب الغشيم التي لم يسبق أن مارسها بشر ، وكم من اعتقالات ومحاكمات استثنائية تمت بمعرفة أجهزة الرعب ، ويتم بعدها تلميع الجلادين على شاشات التلفزة ، بوصفهم حراس الوطن ! بوساطة أبواق المنافقين والأفاقين والعملاء والكذبة الذين لا يستحون .

وفي العقود الأخيرة مُنحت الشرطة وأجهزتها ميزانيات بلا حدود ولا لزوم ، فاقت ميزانيات البحث العلمي والتعليم والجيش في بعض الأحيان ، وكان يتم استيراد أحدث أدوات القمع والتعذيب والتجسس على الشعب المسكين البائس التعيس ، وبدلا من أن تتطور الفلسفة الأمنية إلى حماية المجتمع ومساعدة المواطنين ، انتقلت الفلسفة الأمنية إلى التأكيد على سيادة رجال الشرطة وعبودية الشعب ، وهو ما صرح به لواء فاسد في دمنهور بعد الثورة في إحدى جولاته مع بعض رفاقه من جلادي أمن الدولة المجرم ، ولسوء حظه فقد سجل له بعض المواطنين مقولاته ومقولات أتباعه من الجلادين !

هل توجد في بلاد الدنيا ظاهرة البودي جارد التي تحرس الشخصيات العامة والبارزة والمؤسسات المختلفة بصورة تنبئ عن جيش عرمرم من البودي جاردات ؛ في وجود وزارة للأمن قوامها مليون ونصف مليون رجل ، وتمثل أكبر جيش للشرطة في العالم كله ؟

كيف يلجأ الناس إلى البودي جارد ولديهم أكبر وزارة للشرطة في العالم ؟

النظام السياسي في مصر لم يكن ابن هيئة التحرير ولا الاتحاد القومي ولا الاتحاد الاشتراكي العربي ولا حزب مصر العربي الاشتراكي ، ولا الحزب الوطني الديمقراطي ، كما لم يكن ابن تلك الحكومات التي شكلها الرؤساء الأربعة محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك ، وأيضا لم يكن ابن المؤسسات الهيكلية التي صنعها الحكام في ستين عاما :مجلس النواب أو مجلس الأمة أو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو المجالس القومية المتخصصة . النظام كان يتكئ على البوليس كما كان يسمى في عهد الانجليز الحمر، أو الشرطة في عهد الإنجليز السمر . كانت الشرطة هي النظام والنظام هو الشرطة ، ولذا عندما انهارت الشرطة وولت الأدبار في ثورة يناير ، انهار النظام وسقط رأسه ، كما سقط الخوف والرعب والهول ، وبدأ الشعب يأخذ زمام المبادرة .

كان مركز الدائرة في الشرطة أو النظام الأمني ذلك الجهاز اللعين المسمى أمن الدولة ، كان هذا الجهاز هو الذي يمنح شهادات الحياة لأتباع النظام ، وشهادات الموت والإقصاء والرعب لمن يعارضون النظام وخاصة من ينتمون إلى الحركة الإسلامية . ولذا كان من أبرز معالم الثورة أن هوجمت مقرات هذا الجهاز المجرم ، وأشعلت فيها النيران ، وتم العثور على وثائق مخزية ودلائل فاضحة ، وعلامات مؤلمة !

كان من الضروري أن يلغى هذا الجهاز المجرم البشع الذي لا يقل بشاعة عن جهاز السافاك الإيراني الذي أسسه شاه إيران واستعان بخبراء صهاينة وأميركان لدعمه وتدريبه من أجل تعذيب معارضيه وقتلهم وتأمين حكمه الذي انهار في ثورة 1979.

للأسف تم الالتفاف على هذا الإلغاء ، وإعادة الجهاز الدموي اللعين مرة أخرى تحت اسم الأمن الوطني ، وصدرت تصريحات عديدة تتكلم أنه جهاز للمعلومات ، ولا شأن له بالسياسيين ولا بالمؤسسات الأخرى في الدولة التي كان يتدخل في شئونها ، بدءا من تعيين الخفير حتى تنصيب الوزير !

كان من ضمن جرائم هذا الجهاز اللعين اعتقال أكثر من ألف وخمسمائة من السياسيين ورجال الفكر والرأي في عام 1981م ، مما أدى إلى مقتل رئيس الدولة آنئذ ، ثم إشعال الحرب على الحركة الإسلامية فتم اعتقال عشرات الآلاف ، وسالت الدماء ، وعاشت البلاد سنوات العنف والعنف المضاد ،وبالطبع كان إعلان الطوارئ مطلبا أساسيا أشار به الجهاز لتبقى البلاد ومن فيها تحت رحمته ومزاجه إلى الأبد ! وفي السياق ذاته شن الجهاز المجرم حربا ضروسا ضد الإسلام وكل من يعلن الانتماء إليه ، وصارت هناك قوائم بالإسلاميين الممنوعين من السفر والوظائف الحكومية بل ومن عضوية النوادي الرياضية والاجتماعية ، وصارت هناك قوائم ترقب الوصول للإسلاميين وغيرهم حيث يتم اصطياد المئات كل يوم وخاصة في موسم العائدين لقضاء إجازاتهم ، واحتجاز جوازاتهم بالساعات أو احتجاز أصحاب الجوازات أنفسهم إلى أجل غير مسمى دون سبب واضح اللهم إلا إثبات أن الجهاز اللعين موجود وفوق جميع الرقاب .

بعد حوالي ستة أشهر من قيام جهاز الأمن الوطني بدأت روائح كريهة لجهاز أمن الدولة اللعين تفوح من جديد . احتجاز مسافرين من الإسلاميين لأداء العمرة بالساعات في مطار القاهرة . احتجاز قادمين إلى مطار القاهرة بعد سحب جوازاتهم ، استدعاء أئمة وخطباء إلى بعض فروع الجهاز في دمياط وغيرها ، التدخل في انتخابات جامعة القاهرة وتصنيف الأساتذة تصنيفات سياسية وسلوكية ، مطاردة بعض السياسيين وتثبيتهم وسلب سياراتهم ومتعلقاتهم مثلما حدث مع بعض الناشطين السياسيين من الإخوان وغيرهم ، إيقاف طبع بعض الصحف ورفع موضوعات بعينها وذلك بفرم الكميات المطبوعة وطبع كميات جديدة خالية من الموضوعات التي تسببت في إيقاف الطبع ، إيقاف بث قناة الجزيرة مباشر من مصر ، إنذار قنوات أخرى . ومنع ترخيص قنوات جديدة ذات حضور مهني وخلقي يتسم بالصدق والاتزان بعد أن منحت التراخيص لقنوات مشتبه في تمويلها أو توجهاتها. استمرار العناصر الموالية لأمن الدولة في الصحافة والإعلام والثقافة والجامعة دون أن يمسها إبعاد أو تحديد لمجال حركتها ، توجيه الرصاص الحي للمتظاهرين عند السفارة ليلة 9/9/2011 وقتل ثلاثة وإصابة أكثر من ألف ، ثم كانت الطامة الكبرى بتمديد قانون الطوارئ وتفعيله ، مع أنه سقط بحكم الإعلان الدستوري .

الأمن الوطني هو أمن الدولة ، وكما قلت في مناسبات سابقة أحمد هو الحاج أحمد ، وهناك إصرار من وزارة الداخلية على حماية الجلادين والدفاع عنهم ، بل إن الوزارة تحملت أتعاب المحامين الذين يدافعون عن الجلادين المتهمين بقتل الشهداء في ثورة يناير ، وتمت ترقية رجال الأمن الذين غيروا شهاداتهم من الإثبات إلى النفي ، وإحالة من تمسكوا بأقوالهم وشهاداتهم إلى التقاعد ، وقد سمع الناس في إحدى الجلسات وزير الداخلية المتهم بقتل المتظاهرين يقول للشاهد التاسع متوعدا مهددا : بتشهد على يا حسن ؟!

الناس تشعر بحالة أمنية منفلتة بافتعال واضح ، مما يعني أن هناك من يريد شرا بالبلد وأهله ، ومعروف مصدر هذه الحالة ، ووزارة الداخلية مشغولة بحماية جلاديها وراء القضبان أو خارجها ، وهو مما يجعل إلغاء هذه الوزارة ضرورة وطنية عاجلة على أن يحل محلها تشكيل أمنى جديد تماما يمكن تدريبه بوساطة دول صديقة ، ويعتمد هذا التشكيل كما اقترحت في مناسبات سابقة على خريجي كليات الحقوق لمدة ستة أشهر ، ويمكن لو كانت الدفعة ثلاثة آلاف مثلا أن تتبعها دفعة أخرى فيكون لدينا بعد تخريج أول دفعة وعلى مدى عام واحد بعدها ستة وثلاثون ألفا من الضباط الجدد الذين لم يتلوثوا بفلسفة السياسة الأمنية القائمة التي أسسها الإنجليز الحمر ونماها الإنجليز السمر وتحكمها عقدها السادة والعبيد !

وحتى ذلك الحين يمكن للشباب في الأحياء والقرى أن يقوموا بعمليات الحماية بمساعدة الشرطة العسكرية ، وإنهاء مرحلة الانفلات الأمني إلى الأبد ..

أما الأجهزة التي تخدم الجمهور في مجال الوثائق والجوازات والجنسية والمطافي ونحوها فيمكن أن تتحول تبعيتها إلى المحليات أو تصبح هيئات مستقلة . 

مقتطفات من التاريخ الاسود للقضاء المصرى

مقتطفات من التاريخ الاسود للقضاء المصرى
==========================

من يظن ان القضاء لا يخطئ فهو خاطى ومن يظن ان القضاء فوق البشر فهو خاطئ تعالوا معى لنرى فضائح وفساد القضاء فى مصر

بتاريخ: الثلاثاء، 23 فبراير 2010 - 13:59 هل يصدق أحد أن نسبة 96 % من الأحكام القضائية فى مصر تصدر بالخطأ ؟ !!!!!!!!!!

تسعون بالمائة من أحكام الجنح المستأنفة تُلغى في محكمة النقض- جريدة الأهرام بتاريخ 30 ديسمبر 2008 ص 7 عمود الأستاذ نبيل عمر( أوراق خاصة)
تحت عنوان إحصائية مفزعة وهى دراسة قام بها الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الشهير

هذة عينة من قضاة مصر الرجال وما خفى كان اعظم

فئة القضاة كما ان بها الصالحين بها ايضا
المرتشون
رشاوى بأنواعها المادية والجنسية واحيانا الاثنين فى آن واحد –واحدة وعليها واحدة مجانا
(المستشار الذى لقب عائلتة هو لقب عائلة احد كبار المحققين بالتفتيش القضائى)

وبها متعاطي ومدمني المخدرات والشواذ جنسياً
( موضوع إسكندرية ومطروح)
و القتلة

(القاضى الذى قام بقتل المحامي الذى كان يعمل معة قبل تعيينة بالنيابة)

والنصابين (احمد ابو الشهود 3 سنوات حبس فى قضية نصب)
ومقيمي العلاقات غير المشروعة مع النساء
وأصبحت فضائحهم تملىء الصحف منها على سبيل المثال لا الحصر
حبس نائب رئيس مجلس الدولة المصرى فى الامارات على ذمة اتهامه فى قضية رشوة جنسية مع سيدة أعمال إماراتية
المصرى اليوم9/ابريل 2009

حبس مستشار سابق بالمعاش لاختلاسة مبالغ مالية ضخمة
(موقع اليوم السابع 30/4/2009)
إحالة قاض إلى مجلس الصلاحية بعد ضبطه الأسبوع الماضى بفندق 5 نجوم شهير بشرم الشيخ، وهو فى أوضاع مخلة بمعرفة الشرطة
(طارق امين المصرى اليوم).
وكيل نيابة يكون تشكيلا عصابيا للسرقة والتزوير
موقع اليوم السابع15/04/2009
قاض يستغل نفوذة فى تجارة الوحدات السكنية فى منطقة سياحية
محاكمة قاض تربح 170 مليون جنية من تجارة الاراضى وهو فى الخدمة
جريدة الفجر

النقض" تؤيد العقوبة بحبس قاضى المنصورة

إتهام 18 مستشارا بالرشوة فى قضية واحدة (حمدى حمادة – صوت الامة)
-إحالة قاض إلى الصلاحية إتهمتة زوجتة بضربها وتعاطى المخدرات
الزوجة أشارت فى التحقيقات إلى مجالستة لأشخاص سيئي السمعة وإقامة علاقات نسائية والاستعانة بشخص لكتابة الأحكام لة
ولما سئل
اعترف بذلك وعللّة بان يدية ساعات تتوقف عن الكتابة
ولما سئل وهل تعلم أن مسودات الأحكام لابد أن يحررها القاضي بنفسة وان إطلاع الآخرين عليها بل وكتابتها يتعارض مع سرية الأحكام قبل النطق بها ؟
أجاب أصلة قريبي
(جمال عبد المجيد- صوت الامة)
- مذكرة لرئيس الجمهورية تفضح تواطؤ مستشار بمجلس الدولة مع سيدة أعمال للاستيلاء على ارض بعقود مزورة
- مستشار يستولى على قطعة ارض مستغلا وجود صاحبها خارج البلاد
وكيل نيابة يقتحم شقة زوجتة عرفيا ويشعل النار فيها بمساعدة بلطجية
اتهام مستشار بالرشوة و الفساد والمتاجرة فى الآثار والعملة واتهام نجلة بالاتجار فى الآثار والعملة اتهام نجلة الآخر بانتحال صفة وكيل نيابة و ضابط شرطة (هبة جعفر-صوت الامة- العدد 463 )

قاضى بمحكمة بورسعد يتحايل على القانون بقيد سيارة باسم عامل الاستراحة التى يعيش فيها للهروب من الجمارك .. الطريف انة حينما دافع عن نفسة ذكر ان كل زملاؤة يقومون بنفس هذا الفعل(علا عادل-الفجر)
اتهام مستشار بهيئة قضائية بسرقة موبايل من سيدة ماتت مختنقة (الفجر 9-11-2009)

رفع الحصانة عن قاض شهير لاتهامه بتلقى 3 ملايين جنيه رشوة من رجل أعمال
جريدة اليوم السابع العدد 49

اتهام مستشار بسرقة توقيع زوجته علي ورقة ويحررها إيصال أمانة

مستشار يطلق النار على جارة بالهرم

اصدار قرارا جمهوريا بعزل رئيس النيابة الادارية بالأقصر "سابقا" وإحالته للمعاش وذلك بعد ثبوت تقاضيه رشوة من أحد رجال الأعمال

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة « ا. م. ح» رئيس محكمة دائرة تعويضات بجنوب القاهرة، بالحبس سبعة أعوام، بعد إدانته بتهمة تلقى رشوة مليونى جنيه من جواهرجى متهم فى قضية تهرب ضريبى
احالة مستشار للمحاكمة سهل ادخال سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة عبر الدوائر الجمركية بهدف التربح منها وسرقة عبوة شفرات حلاقة (صوت الامة 8/8/2009)
المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق لجريدة الشروق :- فصلت ثلاثة قضاة مرتشين وأعرف 150 مستشارا مليونيرا

إحالـة عدد (9) قضاة بمجلس الدولة إلي مجلس التأديب للتحقيق معهم بخصوص أمور ومسائل تتعلق بمسلكهم المهني والوظيفي، وتنال من سمعتهم الشخصية في اتهامات مشينة أبرزها ( علاقات نسائية ، أو مع سيدات لسن فوق مستوي الشبهات )

الحكم بالحبس خمس سنوات لقاضيين بتهمة تلقى رشوة
برنامج العاشرة مساءا يوم السبت 4-7-2009

احالة وكيل نيابة بالقليوبية للجنة الصلاحية لتلاعبة فى أحراز المخدرات المضبوطة
اليوم السابع 29/5/2008

إسقاط اسم المستشار الدكتور خ ح- رئيس محكمة جنح شبرا الخيمة- من سجل القضاة لاتهامه بتلقي رشاوي من محامين بوساطة أمين السر
صابر مشهور (جريدة الشروق)

ضابط شرطة بشارع سوريا بمنطقة رشدى بالإسكندرية نال نصيباً وافرًا من الضرب والشتائم من مستشار وزوجته لأنه أوقف سيارة زوجة المستشار لمخالفتها قواعد المرور.
(محمود الضبع -اليوم السابع)

ثلاثة وكلاء نيابة يقومون بسب وضرب شرطي مرور

حبس وكيل نيابة لاختلاس أحراز قضايا المخدرات

اتهام وكيل نيابة بتزوير محررات رسمية واستعمالها
(صابرمشهور الشروق 5-8-2009 )

حبس وكيل النيابة احمد ابو الشهود ثلاث سنوات بتهمة النصب
احالة رئيس نادى قضاة للمحاكمة أهدر الملايين وتربح من وظيفتة وحصل على رشوة لتبرئة تاجر مخدرات وزوجتة (جمال عبد المجيد صوت الامة8-8-2009)
رفع الحصانة عن رئيس محكمة جنايات لاتهامة بالرشوة من منتج سينمائى
(صابر مشهور الشروق)
المستشار ..رئيس جمعية مستشاري الاستئناف يبيع أراضى القضاة أكثر من مرة ولم يورد قيمتها
تأديب مجلس الدولة يحيل مستشارا للصلاحية فى واقعة تحرش بفتاة
مفوضى الدولة تؤيد عزل مستشار لإتهامة بإقامة علاقة جنسية مع موظفة فى شقتها وحينما ضبط إدعى أنة بائع روبابيكيا
جريدة الفجر بتاريخ 8/6/2009

حبس القاضى ايهاب السقا بتهم الرشوة المالية والجنسية
حبس قاضى 15 يوما بتهمة التزوير والاستيلاء على المال العام
(محمد عبد الرازق- اليوم السابع)

حبس قاضيان طلبا مليون جنيه على سبيل الرشوة من منتج سينمائى وصاحب صيدلية مقابل إصدار أحكام قضائية لصالحهما توسط متهم مسجل خطر فى جميع وقائع الرشوة وقرر فى التحقيقات أنه صديق شخصى للقاضى
احالة مستشارين للمحاكمة بتهم النصب والاحتيال والتحرش الجنسى
(صوت الامة)
رئيس مجلس الدولة يحيل رئيس محكمة للتفتيش القضائى لإتهامة بإدارة مناقصة وإرسائها على شركة نجلة –الشروق 7-6-2009
السجن المشدد 3سنوات لقاضى الاسكندرية المرتشى (اهرام 23/1/2009)
حبس رئيس نيابة ادارية 5 سنوات بتهمة تلقى رشوة مبلغ 250 الف جنية

احالة قاض للتأديب لضربة مدرس بالحذاء

قاض شاب ينشر صورا خاصة لنفسة بجوار فتيات داخل حمام سباحة على الفيس بووك ويشتبك فى حوارات ساخنة مع المعجبات (صوت الامة 16يناير 2010)

فصل رئيس محكمة استئناف لإشتراكة فى حفلات صاخبة
حيث تم عزلة وإحالتة للمعاش لما نسب
إلية من إحتسائة الخمر وتعاطية الحشيش وتبادل ممارسة الجنس مع الساقطات مع صاحب فيلا ومحاولة إضاعة حق رجل أعمال بحريني (الشروق5/2/2009)

إحالة قاض إلى الصلاحية تورط فى إصدار أحكام مقابل الحصول على أراضى ورشاوى مالية
مستشارون بمجلس الدولة يتهمون قاضياً بتهديدهم بـ«الحذاء» بسبب المعركة الانتخابية
(طارق امين-المصرى اليوم)

إحالة رئيس نيابة الأقصر للمعاش بعد ثبوت الرشوة ضده (اليوم السابع)

بلاغ للنائب العام يتهم رئيس محكمة بحماية بلطجى شوه وجه طالب بالحقوق اليوم السابعالخميس، 8 أكتوبر 2009 - 21:1 اليوم السابع
حبس وكيل نيابة لاتهامة بالنصب ببيع اراض وشقق ليست مملوكة لة والنصب فى قضايا تسفير للخارج كان يؤجر الشقق مفروش ثم يقوم ببيعها
(الشروق16يناير 2010)

إحالة قاض فى مجلس الدولة إلى «التأديب» لإخلاله بهيبة القضاء
نسب الية التردد على غرفتى فتاتين أثناء إقامته بأحد فنادق شرم الشيخ
المصرى اليوم 16-10-2009)

اتهام احد نواب رئيس مجلس الدولة باهدار المال العام اثبت فى محضر اللجنة ان سعر القيراط 1000 بينما سعرة 10آلاف حنيها
(اليوم السابع)
رفض بعض المستشارين للعمل بمحكمة النقض لاسباب منها
مساندة مستشار لاهله للاستيلاء على ارض مملوكة للدولة
وآخر يراود صاحبة دعوى عن نفسها
وآخر تم تصويرة أثناء الجلوس على المقهى المقابل للمحكمة لتدخين الشيشة مع بعض المحامين ممن اعتادوا المثول امامة فى الجلسات وتعمد اصدار احكام مخالفة للقانون
وآخر لاقامة علاقات مالية واتيان تصرفات تنطوي علي استغلال سلطة وظيفته
وآخرللتدخل لدي جهات الشرطة والقضاء لصالح والده وشقيقه في نزاع مع آخرين
و آخر لشراء أرض زراعية من ورثة علي المشاع والتعدي علي حقوق باقي الورثة
وآخر لتضخم ثروته بطريق غير مشروع.. وتقاضي رشوة
وآخر لادعاءة القدرة على التعيين في النيابة العامة مقابل دفع رشوة وتعاطي المواد المخدرة واتهامه بمخالطة الاشقياء.. والتدخل لدي رجال القضاء لمساندة بعض الخصوم
وآخر للتعدي بالضرب علي صاحب مقهي واتلاف مقهاه
وآخر لطلب رشوة لاخلاء سبيل متهم (عاطف ابو الخير –جريدة الجمهوية

21 مارس، الساعة 06:54 صباحاً · إبلاغ

و ما خفى كان اعظم

الثروة المعدنية فى مصر مليارات غير مستغلة

الثروة المعدنية في مصر .. مليارات غير مستغلة

زوايا


يعد قطاع التعدين من القطاعات الحيوية الهامة، حيث تقوم عليه العديد من الصناعات التي تحتاج إلى المعادن المختلفة، وعلى الرغم من وفرة الدراسات الجيولوجية، والتي تؤكد على أن مصر غنية بثرواتها المعدنية من ذهب وحديد وفوسفات ونحاس ورمال بيضاء، وغيرها من المعادن الهامة، إلا أن معظم هذه الثروات لم تستغل بعد، لنجد أن منجم السكري للذهب والذي يصنف الثامن عالميا من حيث حجم احتياطي الذهب لم يتم استخراج الذهب منه تجاريا إلا عام 2009، فما هو مستقبل الاستثمار في مجال التعدين في مصر؟، وما هي فرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع؟، وما هي التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع؟
مصر غنية


في البداية يؤكد الدكتور حسن بخيت - نائب رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب - أن مصر لديها رصيد هائل من المعادن، التي لم يتم استغلالها حتى الآن بالشكل الأمثل، وذكر أن الذهب يعد من المعادن الواعدة في مصر ، خاصة بعد إنتاج ما يزيد عن 10 طن ذهب في عام واحد (2010) من منجم السكري، وهو قد يزيد الفرص لضخ استثمارات جديدة في مجال الذهب في مصر، ليؤكد أن هناك دراسات تشير إلى وجود ما يقرب من 270 موقع يمكن استكشافها لاستخراج الذهب منها، وقد رفض الدكتور بخيت استخدام مصطلح مناجم على تلك المواقع إلا بعد اكتشاف الذهب فيها فعلا.


ذكر بخيت أن منجم السكري ليس الوحيد في مصر، فهناك منجم حمش - شركة حمش هي شركة مشتركة بين هيئة الثروة المعدنية ومجموعة من المستثمرين السودانيين - والمؤهل أيضا لإنتاج الذهب بكميات كبيرة ، ولكن ضعف الاستثمار النسبي في هذا المنجم كان عائقا في الفترة الماضية، و من المتوقع أن إنتاج منجم السكري يبعث التفاؤل لضخ المزيد من الاستثمارات لهذا المنجم.


على مستوى المعادن الأخرى المتوفرة في مصر، فذكر بخيت أن الفوسفات من المعادن البالغة الأهمية في مصر، حيث يستخدم محليا في صناعة الأسمدة كما يصدر بكميات كبيرة إلى الخارج، كما ذكر أن هناك معادن أخرى يمكن استغلالها اقتصادية في مصر كالكوارتز والكاولين والباريت، والتي تدخل في العديد الصناعات ، مشيرا إلي أن الرمال البيضاء من العناصر الهامة المتوفرة في مصر والتي يجب استغلالها اقتصاديا من خلال التصنيع ، حيث يبلغ سعر طن الخام منها 7 دولار يصل إلى 7000 دولار في حالة تصنيعها محليا.
منجم للذهب


يشير الدكتور سامي الراجحي - مؤسس شركة سنتامين ايجيبت العاملة بمنجم ذهب السكري - أن مصر تحتوى على قدرات واعدة في مجال الذهب، ضاربا مثل بمنجم السكرى، والذي يصنف الثامن عالميا من حيث الاحتياطي، والرابع عشر من حيث حجم الإنتاج، وذكر أن حجم الاستثمار في المنجم يبلغ 4.2 مليار جنيه مصري، وقد بلغ حجم إنتاجه 10 طن عام 2010، ويعمل فى المنجم 4500 عامل، وذكر أن مصر ما زالت بكرا في مجال الذهب، وإنها من الممكن أن تصبح المنتج الأكبر للذهب في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، على شرط زيادة تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، أما على مستوى المعادن الأخرى فذكر أن الثروة المعدنية في مصر متنوعة من ذهب ونحاس وحديد وزنك ونيكل وكوبلت وحتى الماس، وتتنوع مواقع الثروة المعدنية في مصر في أكثر من موقع من الساحل الشمالي، حتى سيناء ومن الصحراء الغربية حتى الصحراء الشرقية.



جدول (1) يوضح ترتيب مناجم الذهب عالميا من حيث حجم الاحتياطي المقدر
صادرات


يشير تقرير المساحة الجيولوجية التابعة لوزارة الداخلية الأمريكية، عن الصناعات المعدنية في العالم لعام 2009 (والذى يغطى نشاط التعدين والصناعات القائمة عليه)، إلى أن مصر تحتل المرتبة 11 عالميا من حيث إنتاج الأسمنت، والمرتبة السابعة من حيث إنتاج الحديد، كما صنف التقرير مصر من ضمن الدولة المنتجة لبعض الخامات كالفلسبار والجبس والفوسفات والأمونيا.


وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن صادرات الذهب والمعادن النفيسة مدعومة بصادرات منجم السكرى، قد بلغت ما يزيد عن مليار دولار، خلال الفترة من شهر يناير حتى ديسمبر 2010، بينما بلغت صادرات الحديد الصلب ومصنوعات الحديد ما يزيد عن 1.28 مليار دولار، بينما بلغت صادرات النحاس ومصنوعاته 708 مليون دولار، أما صادرات الألومونيوم فقد تجاوزت 497 مليون دولار.



المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء



يشير الدكتور محمد أبو السعدات - خبير التعدين - أن مصر تمتلك مقومات هائلة من الثروة المعدنية ، وان ارتفاع أسعار المعادن على المستوى الدولي يجعل البحث عن المعادن في مصر ذا جدوى اقتصادية كبيرة، ذاكرا أن مصر تستورد ما يزيد عن 200 ألف طن من النحاس الخام سنويا، رغم أن مصر غنية بخام النحاس الذي يمكن استخراجه حاليا بجدوى اقتصادية، ويمكن أن يتجاوز المنتج منه الاحتياجات الاستيرادية سابقة الذكر، وأشار إلي ضرورة الاستفادة من التوجهات العالمية في استخدام الخلايا الضوئية لتوليد الطاقة، والتي تستخدم السليكون في تصنيعها، حيث يمكن استغلال الرمال البيضاء المتوفرة في مصر بقدرات كبيرة في تصنيع السليكون، وذكر خامات أخرى كالليثيوم الذي يدخل في صناعة البطاريات الكهربائية المستخدمة في السيارات، والتي من المتوقع طبقا للدراسات وجود 250 مليون سيارة على مستوى العالم تسير بتلك التكنولوجيا بحلول عام 2020، وهو ما يفتح أفاق لزيادة الاستثمارات التعدينية في مثل تلك النوعية من الخامات، والمتوفرة في مصر أيضا بكميات كبيرة.
فرص


على الرغم من الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر حاليا، مما يخفض من فرصة وجود استراتيجيات جديدة في مجال التعدين على المدى القصير، إلا أن هناك بعض الفرص المدروسة سابقا من المستهدف استكمالها، وتشير البيانات الصادرة في خطة الدولة لعام 2011/2012 إلى وجود مخطط لطرح عدد من فرص الاستثمار في مجال التعدين، والتي من المستهدف استكمال إجراءات طرحها وهى:

- منجم فحم المغارة بشمال سيناء، ويقدر الاحتياطي القابل للاستخراج بحوالي 20 مليون طن، تقدر قيمتهم ب2 مليار دولار.

- مناجم الكبريت بشمال سيناء، باستثمارات تقدر ب100 مليون دولار، ويقدر الاحتياطي القابل للاستخراج ب22 مليون طن.

- مزايدة عالمية لاستغلال وتصنيع الرمال البيضاء بمنطقة سيناء، باستثمارات تقدر بنحو 250 مليون دولار.
- مشروع استغلال خام القصدير فى منطقتي العجلة والموبلجة بالصحراء الشرقية، والذي تقدر احتياطاته بأكثر من 145 مليون طن، وطاقة إنتاجية 120 طن سنويا.


وأشار مصدر مسئول بهيئة الثروة المعدنية عن إمكانية طرح أيا من تلك المشروعات على المدى القريب، وأشار إلى أنه يتم القيام بعدد من الدراسات الجيولوجية لتحديد المعادن المتوفرة في جنوب سيناء وكذلك دراسات لخام المنجنيز، والحديد، والفلسبار في عدد من المناطق.
عوائق الاستثمار


أنتقد الراجحى النظام الحكومي المتبع حاليا في طرح مشروعات الثروة المعدنية بنظام المشاركة مع الحكومة، والذي يخفض معدل العائد على الاستثمار في المشروع إلى 11% مقارنة بدول أخرى يزيد فيها العائد على الاستثمار عن ذلك، رغم أن معدل الضرائب في تلك الدول قد يكون أعلى من الموجود في مصر، ودعا إلى ضرورة توفير مناخ جاذب للاستثمار ، يشجع على دخول المزيد من الاستثمارات المحلية ،والأجنبية في هذا المجال، للعمل على الاستفادة المثلى من الموارد الهائلة المتاحة في مصر من الثروة المعدنية
كما ذكر عاطف الصادق - رئيس أحد الشركات العاملة في مجال التعدين عن الفوسفات في مصر- وجود عوائق كانت تواجه الشركات في السابق، من خلال بعض التكلفة غير المبررة ، التي كانت تتحملها الشركات في بعض الأمور الإجرائية ، مما كان يشكل عبأ على الشركات العاملة في مجال التعدين، منتقدا غياب إطار تشريعي واضح ينظم العمل في قطاع التعدين، ولكنه أبدى تفاؤله بتغير هذه الأمور المرحلة القادمة.



وفى نفس الإطار ذكر الدكتور السعدات رفضه مبدأ المشاركة الذي تتبعه الحكومة المصرية في المشروعات التعدينية المطروحة، لما تسببه من عطلة لمشروعات التعدين، وتحد من قدرات استخدام المعادن في مصر، ودعا إلى وجود بديل عن ذلك بنظام ضريبي عادل، كما دعا إلى ضرورة وجود قوانين حاكمة تمكن من الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية في مصر.

 

صلاحيات رئيس الجمهورية

لكل الناس اللى زعلانة و مضايقة نفسها من انتقادننا لمحمد مرسى , عايز اقول كلمة احنا فى مصر حااليا محكومين بالاعلان الدستورى ة الاعلان الدستورى المكمل و طبعا الاعلان الدستورى الشعب وافق عليه فى الاستفتاء و الاعلان المكمل المجلس العسكرى اصدره كانقلاب عسكرى يوم 17 يونيو , نبدأ سوا بالاعلان الدستورى مارس 2011 و نشوف ايه صلاحيات رئيس الجمهورية و ايه اسباب حل مجلس الشعب و المجلس العسكرى بيدبر ايه .

اولا بالنسبة لصلاحيات رئيس الجمهورية :
(مادة ٢٥)
رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون. ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة (٥٦) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين ١ و٢ منها.
 طبعا ما عدا المبين فى البندين 1 و 2 نشوف بقى البندين 1 و 2 بيقولوا ايه و هل البندين دول لهم تأثير على وعود محمد مرسى التى قطعها على نفسه و لا لأ ؟
(مادة ٥٦)

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية:
١- التشريع.
٢- إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
طبعا التشريع حاليا فى يد المجلس العسكرى بعد حل مجلس العب و دة مش مشكلة و البند 2 الموازنة العامة و مراقبة تنفيذها خارج اختصاصات الرئيس , يعنى من الآخر لا يقدر يعمل حد ادنى للأجور و لا حد اقصى و لا تنفيذ اى شئ متعلق بالموازنة العامة الا بطلبها من المجلس العسكرى و المجلس العسكرى يوافق او لأ ,

نشوف بقى الاعلان الدستورى المكمل بيقول ايه ؟
المادة 53 مكرر:

يختص المجلس العسكرى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة ويكون لرئيسه، لحين إقرار الدستور الجديد، جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
و طبعا دة معناه دولة فوق الدولة لا سلطان للرئيس على القوات المسلحة يعنى من الآخر ما يقدرش يعاقب عسكرى جيش .
مادة 53 مكرر 1:

في الإعلان الدستورى المكمل يعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
دى مادة تانية , يعنى لو اختلف المجلس الأعلى مع الرئيس كلمة المجلس هى اللى تمشى .
المادة 56 مكرر:

يباشر المجلس العسكرى الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري "المتعلقة بالتشريع وإقرار الموازنة" لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته اختصاصاته.
يعنى من الآخر قوانين تفصيل
المادة 60 مكرر 1:

إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية، أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع مبادئ الثورة وأهدافها، أو تعارض مع مبادئ الدساتير المصرية السابقة، فلأي منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر في هذه النصوص خلال 15 يوما، وفي حالة إصرار الجمعية على رأيها تبت المحكمة الدستورية العليا، وتصدر قرارا ملزما للكافة خلال 7 أيام من تاريخ القرار. 
يعنى من الآخر الدستور لو مش على مزاج المجلس الاعلى هايعترض عليه .
بقت دولة داخل دولة ,
اولا ازاى رئيس جمهورية يقبل بكدة ؟ و ازاى يقبل بوجود سلطات اعلى منه و هو يعتبر رئيس السلطة التنفيذية ؟
ثانيا كيف سيحقق محمد مرسى وعوده اذا كان اصلا صلاحياته محدودة ؟
ثالثا و دة الاهم رئيس بدون صلاحيات يبقى ما عملناش اى حاجة , و انه يقبلها يبقى ما سنفعش يبقى رئيس مصر ,
رابعا يسقط يسقط حكم العسكر .

قانون سكسونيا  

( قبرص وإسرائيل يسرقان غاز مصر )

( قبرص وإسرائيل يسرقان غاز مصر )

ثروات مصر الضائعة في البحر المتوسط

توضح هذه المقالة أن حقلي الغاز المتلاصقين، لڤياثان (الذي اكتشفته إسرائيل في 2010) وأفروديت (الذي اكتشفته قبرص في 2011) باحتياطيات تُقدر قيمتها قرابة 200 مليار دولار، يقعان في المياه المصرية (الاقتصادية الخالصة)، على بعد 190 كم شمال دمياط، بينما يبعدان 235 كم من حيفا و 180 كم من ليماسول. وهما في السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس الغاطس المُثبت مصريته منذ عام 200 قبل الميلاد.

وكانت إسرائيل قد بدأت مسلسل إعلان استخراج الغاز من أراضي عربية في 2009، حين أعلنت عن اكتشاف حقل تمار المقابل لمدينة صور اللبنانية. ومن الضروري أن تعاود مصر الحفر والتنقيب في المنطقة تأكيداً لحقوقها المشروعة. ولما كانت مصر قد رسمت حدودها البحرية مع قبرص في 2003 بدون تحديد لنقطة البداية من الشرق مع إسرائيل، ثم حفرت إسرائيل حقلاً في 2010 ثم بعدها رسّمت حدودها مع قبرص ولم تفعل ذلك مع مصر بعد. لذلك فإعادة ترسيم الحدود البحرية ضرورة ملحة. والمتصفح لمواقع الصحف اليونانية والقبرصية والإسرائيلية والأمريكية يجد أن الموضوع يحظى دون ما عداه من حيث اهتمام ومشاركات القراء.

ما الذى يجب على مصر فعله ؟

أولاً: معاودة التنقيب لحفظ حقوق مصر

أصبح من الضروري أن تعاود مصر بأقصى سرعة ممكنة عمليات التنقيب والحفر في امتياز شمال شرق البحر المتوسط (نيميد)، كما عرّفتها في امتياز نيميد عام 1999. مع بذل قدر كبير من المشاركة والرقابة على سير التنقيب والانتاج. وإذا كانت هناك شركات ترفض التنقيب لأي سبب، فمن المؤكد أن هناك شركات أخرى تود التعاون، فالكعكعة كبيرة ويسيل لها لعاب الكثير من شركات التنقيب. معاودة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص. وكذلك ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، كما لفتت النظر إلى إجراءات تطبيق (إنفاذ) تلك الحدود والإجراءات المتبعة لفرض السيادة والتبعية (بالترتيب)، ومنها ما هو عسكري، ومنها ما هو مدني، مثل تنظيم رحلات غواصات نزهة وغطس سكوبا إلى منطقة جبل إراتوستينس الغاطس. لمشاهدة الأحياء المائية الفريدة.

ثانياً: ضرورة ترسيم حدود مصر بالتفصيل

إسرائيل: ينبغي ترسيم الحدود البحرية وخصوصاً في جبل إراتوستينس.

قبرص: إعادة ترسيم الحدود البحرية.

السعودية: يجب توضيح ملكية جزيرتي تيران وصنافير. وترسيم الحدود الاقتصادية الخالصة بين مصر والسعودية، خاصة بعد أن بدأ ت السعودية في استدراج شركات وهيئات بحثية أمريكية في اجراء مسوح سيزمية لقاع البحر الأحمر.

ليبيا: ترسيم الحدود البحرية وتفسير عدم كونها خط مستقيم، وتفسير الانحناء الكبير في ما ترسمه الجهات الأجنبية لتلك الحدود لصالح ليبيا.

السودان: حلايب وشلاتين

تركيا واليونان: الحدود الاقتصادية الخالصة المقابلة للساحل الشمالي من الإسكندرية للسلوم.

بريطانيا: يجب ترسيم الحدود الاقتصادية الخالصة مع منطقة أكروتيري وذكليا، المستعمرة البريطانية الملاصقة لمينائي ليماسول وفماگوستا القبرصيين. وسيكون لها أثر كبير على شكل الحدود المصرية مع كل من قبرص وإسرائيل.

جمهورية شمال قبرص التركية: يجب التلويح بترسيم الحدود معها حيثما أمكن، وذلك كورقة ضغط على قبرص. ويمكن تحصيل ثمن لذلك من تركيا.

ثالثاً: المشاركة الشعبية

يجب عمل مشروع بحث جامعي ذي صفة طلابية يقوم فيه طلاب كليات الهندسة المختلفة بعمل مشاريع تصميم وتصنيع مئات المجسات الرخيصة في قاع المنطقة الاقتصادية الخالصة بواسطة السفن الدراسية للأكاديمية البحرية العربية. ويصحبه مشاريع للأحياء والجيولوجيا البحرية. المشروع لن يتكلف ما يتكلفه مسلسل تلفزيوني رمضاني.

رابعاً: التمسك بالحق الجزائي لمصر لدى شركات النفط المنسحبة

بالاضافة للشرط الجزائي للانسحاب من عقد والتي نرجو أن يتم طمأنة الشعب إلى وجوده في عقد "نيميد" الذي انسحبت منه شركة شل بعد سنتين بحجة أن المنطقة عميقة، كما لو لم يكن هناك خرائط في ملف استدراج العروض. وكذلك إلى تطبيق الشرط الجزائي. كما يجب أن تؤخذ تلك التصرفات في الحسبان في التعامل مع الشركة المنسحبة في باقي المشاريع.

خامساً: التصوير الفضائي ضرورة ملحة

امتلاك مصر لقدرة تصوير أراضيها ومياهها عن طريق قمر صناعي خاص بها ومن تصميمها ضرورة عاجلة. وهو مشروع يتكلف نحو 100 مليون دولار، ويستحق الاكتتاب الشعبي، لتقوم به نواة لوكالة الفضاء المصرية.

مقالات عن الدراسة

--------------------------

لاحظ فى الصورة مسافات حقول الغاز المكتشفة من مصر وقبرص وإسرائيل. لاحظ أن الطرف الجنوبي لقبرص، شبه جزيرة أكروتيري، تابع لبريطانيا، وبالتالي لا يدخل في حساب المسافات أو في ترسيم حد المنتصف، لو اضطرت إليه مصر.

الأهم تفهم الموضوع كويس وكل متقابل حد ويكون فى وقت فهمه الموضوع واشرحهوله مش هياخد كتير

فساد فاروق العقدة

فاروق العقدة تعامل مع مصر علي أنها شركة وأحتفاظة بمنصبة حتى الآن علية علامات أستفهام

احتفاظ العقدة بهذا المنصب الحساس حتي الآن

 ليس له غير معني واحد وهو أنه يمتلك فساد

 لشخصيات مهمة

آخر تطورات قضية الـ9 مليار جنيه التى أودعها مبارك

 فى البنك المركزى

(امتلاك الرئيس السابق نحو 9 مليارات دولار مودعة لدي البنك المركزي، غير صحيح ، وأوضح بيان أصدره البنك المركزي المصري أن هذه الأرصدة جاءت في شكل منح لا ترد إلي مصر وذلك في أعقاب حرب الخليج الثانية وتحديدا في الفترة من 1990 إلي 1992 وقد بلغ إجماليها 4,6 مليار دولار.وأكد البيان أن هذه المبالغ تمت إضافتها إلى الاحتياطي من النقد الأجنبي ليتم استثمارها في ودائع لدى البنوك الأجنبية ) ..فى رد للبنك المركزى....كان هذا هو تعليق البنك المركزي المصري ومحافظه فاروق العقدة علي مفاجأة امتلاك الرئيس المخلوع مبارك 9 مليارات جنيه في حسابات خاصة بالبنك ، و أكد عاصم عبدالعاطي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا – وصاحب البلاغ ضد مبارك - أن هذه التصريحات تثبت تورط العقدة في هذا الموضوع لأن القانون واضح ، فلا توجد صلاحية لتعامل رئيس الجمهورية مع محافظ البنك المركزي بشكل مباشر ..
وأوضح أنه لن يسمح لأن يتعامل معه رئيس مصر القادم بنفس طريقة الرئيس مبارك لأنه كان يعتبر مبارك رئيس مجلس ادارة شركة عندما يقول له اصرف يصرف ويتعامل معه علي أنه صاحب المال ، وأوضح أن البلاغ الذى قدمه تم تحويله لنيابة الأموال العامة وذلك للتحقيق فيه وأكد أنه جاهز في أي وقت للادلاء بأقواله لأنه يقول هذا الكلام من 2005 ولكن لا يستمع أحد له - علي حد قوله - وأكد أن مسألة تلقيه لتهديدات بالقتل هو أمر مبالغ فيه ، فكل ما حدث أنه تلقي اتصالاً من شخص مجهول قال له " احنا عندنا محامين يخرجونا من أي قضية ولكن انت لا تملك محامين لاخراجك من أي قضية ممكن نلفقها لك " ، وأوضح أنه لم يفقد الأمل أبدا لأنه بعد تصريحات العقدة أصبحت الأدلة مكتملة وتورطه في المسألة واضح وتحقيقات النيابة سوف تثبت ذلك ..

ومن ناحية أخري صرح الدكتور محمد محسوب أمين عام المجموعة المصرية لاسترداد ثروة الشعب أن اليوم سوف يتم ضم البلاغ المقدم ضد حسني مبارك باستغلال النفوذ وتبديد المال العام الي مجموع قضايا الفساد التي يحاكم فيها واتهام فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بتضليل العدالة واخفاء أدلة ادانة للرئيس السابق وتخصيص جزء من ميزانية الدولة التي لا يتم صرفها الا بموجب الموازنة العامة التي تعدها الحكومة ويوافق عليها مجلس الشعب لصالح رئيس الجمهورية وهذا يعد مخالفة صريحة وواضحة للقانون لأن قواعد الصرف من البنك المركزي معروفة وأن الصرف من هذه الحسابات السرية جاء مخالف للقانون خاصة وأن هذه الحسابات ليست صناديق خاصة لا تخضع للرقابة ولكنها حسابات مصرفية عادية ، وأكد أن فاروق العقدة تعامل مع مصر علي أنها شركة وده تهريج علي حد قوله لأن هناك قانوناً للتعامل بين رئيس الدولة والبنك المركزي ، وأوضح أنه يجب اقالة العقدة من منصبه لنصمن شفافية التحقيق معه لأنه أخفي أدلة تثبت تهمة التبديد علي مبارك وبالتالي فهو متهم واحتفاظه بهذا المنصب الحساس حتي الآن ليس له غير معني واحد وهو أنه يمتلك فساد لشخصيات مهمة ، خاصة وأنه كان له دور كبير في تسويات عدد من البلاغات ضد شخصيات هامة مثل رامي لكح وما خفي كان أعظم ، وأكد أن المجموعة المصرية لاسترداد ثروة الشعب لن تترك العمل في هذه القضية الا بعد استرداد كل مليم وكل من هرب أموالاً ليس لديه أى أمل في الاحتفاظ بها .

شعب مش فاهم حاجة

حد فاهم حاجة ؟
==========
المجلس العسكرى ذكى جدا ..لذلك فهو يتربع على راس السلطة المصرية..ويتربع ايضا على اكتاف الشعب المصرى...ومدلدل رجليه..وبالطبع رجليه طايلة الارض فهو بذلك يستطيع ان يمشى..اذا تعب من الركوب...ويركب اذا تعب من المشى...وقد كسر القاعدة التى تقرن دائما الغباء السياسى بالعسكر ......وبما ان نسبة ذكائه قد فاقت كل الحدود..فقد اختار رجاله (اللى هما الوزراء و رئيسهم و الفلول و المنافقين حتى الجماعة اما اتحالف معاها )على الفرازة...ووضعهم فى اختبارات عويصة وعنيفة حتى يكونوا على مستوى معين من الغباء ليتسنى له التعامل معهم.....ويبقى الطرف الثانى من الخيط وهو الشعب المصرى الثائر او نقدر نقول ثوار التحرير ........

-كان الم بعد تنحى و لى النعم  ..مهمة من طراز مهمة توم كروز المستحيلة....وهو تحويل الشعب المصرى الثائر الى شعب مش فاهم اى حاجة ...وجلس المشير مع مستشاريه ..ووزراءه....وفكر ثم فكر....وانتفض فجاة...وقال وجدتها.....الفوازير......لم يفهم احد ماذا يقصد بتلك الكلمة...وفى نفس الوقت لم يجرؤ احد ان يظهر انه لا يفهم والا كان من الاغبياء...وخرج فى الحال من الحاشية الذكية التى اختارها ......الا انه سرعان ما اطلعهم على الخطة.....

-الخطة كانت هى...طرح عدة فوازير للشعب المصرى لتنمية المهارات الفكريه...والتدرب على التفكير السليم...ورفع نسبة الغباء ...اعلن الرجال موافقتهم على الخطة وصفقوا لها....واتفقوا على ان تكون الفوازير تباعا...وليست دفعة واحدة...حتى يكون الشعب فى حالة تفكير مستمر.......وخرجت الخطة الى النور...
و بدأت بفزورة الاعلان الدستورى ..... ثم الانتخابات البرلمانية الباطلة ...... و حل البرلمان ...... و لنجاح فزورة الاعلان الدستورى تم اصدار الجزء الثانى و هو  الاعلان الدستورى المكمل ..... ثم التحالف مع الجماعة و تخوين الثوار و الهجوم الاعلامى و النفاق ....... حتى اتحفنا بفزورة غطت على كل الفوازير السابقة.... و هى فوز مرشح الجماعة بانتخابات الرئاسة
 وبدات بوادر الغباء و عدم الفهم  تظهر على الشعب....فاصبحت مصر  مستشفى عباسية للامراض العقلية كبيرة و كل الناس بتكلم نفسها و بتفكر فى حل الفوازير دى ......وامتلات الشوارع بناس مش فاهمة اى حاجة ...فنجد منهم من يقف شعره تأهبا للتفكير و حل الفزورة ...ومنهم من مزق ملابسه حتى لا يختنق مخه...وتنفس المشير  الصعداء..وعلم انه يمشى فى الاتجاه الصحيح....
 و ان الشعب بيلف حوالين نفسه و مش فاهم حاجة .... و هو قاعد بيضحك علينا .

حد فاهم حاجة ؟ 

قانون سكسونيا